اس ان تي يو: اللغة العربية خط أحمر لا نسمح لأحد مهما كان المساس به

استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية، ما يشاع مؤخرا و بقوة حول إمكانية تدريس تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الموسم القادم باستعمال الدارجة، وذكرت النقابة من خلال البيان الختامي المنبثق عن فعاليات الجامعة الصيفية الرابعة والتي جاء عليها شعار " لا .. للاستغلال السيئ للتكنولوجيا في الوسط المدرسي"، ان الوزارة مطالبة بإعادة النظر في ميكانيزمات واستراتجيات توسيع الاستشارة بشأن ملف إصلاح النظام التربوي الذي أهمل فيه إشراك شريحة المتقاعدين كمصدر للخبرة والحنكة والتجربة ، فضلا عن عدم تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح .
و أكدت نقابة "اس ان تي يو"، أنها لا تريد إصلاحا يختزل في سياسة "ذر الرماد في العيون" لتمرير أجندات بعينها تتضارب مع غايات التعليم في الجزائر، لتسترجع المدرسة الجزائرية الأصيلة مكانتها ، معبرة عن استنكارها لما يشاع مؤخرا، و بقوة حول إمكانية تدريس تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الموسم القادم باستعمال الدارجة أو العامية حتى "و إن كانت لغة تواصل إلا أنه لا يمكنها أن ترقى إلى لغة التعليم" .
و طالبت النقابة من الوزارة الوصية، بترقية اللغة العربية و تدعيمها كلغة أولى للتدريس تطبيقا لدستور الدولة الجزائرية و حفاظا على هوية الشعب الجزائري التي اعتبرتها خطا أحمرا، لا تسمح لأحد مهما كان المساس به.
وشدد التنظيم على ضرورة استرجاع مصداقية امتحان شهادة البكالوريا و حماية الامتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، وحمايته من آليات استنساخ وسرقة المواضيع وارتكاب الأخطاء القاتلة التي كادت تعصف بمصداقية العملية .. والتركيز على وجوب تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات والتطور التكنولوجي الحاصل، وحماية القائمين عليها مؤطرين وحراس من الابتزاز وأشكال العنف والاعتداء الذي يطالهم في كل مناسبة.
من جانب آخر، و"تفاديا للعبث بأموال عمال القطاع و بعدما صارت أحادية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالتواطؤ مع الوصاية شرا لامناص منه"، طالبت نقابة التربية بتعجيل تنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشة العامة للمالية تسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية واختيار أكفء المسيرين من المديرين والمقتصدين على رأس هياكل التسيير .
و دعت النقابة إلى ضرورة تعجيل استدراك الإختلالات التي تضمنها القانون الخاص لعمال التربية ووضع آجال زمنية محددة لأشغال اللجنة المنصبة منذ أشهر وإشراك المديرية العامة للوظيف العمومي في عملية الاستدراك النهائي للقانون الخاص .
للعلم تضيف النقابة في البيان ذاته، فإن أسلاك واسعة حرمت من حقها في المشاركة في الامتحانات المهنية لرتب الإدارة والتفتيش بسبب عدم احتساب الخبرة المهنية العامة وبسبب ثغرات انعدام العدالة بين الرتب والأسلاك في أحقية الترقية والإدماج والتأهيل ...والتكفل بملفات السكن وطب العمل والمشاكل المهنية والبيداغوجية لموظفي القطاع، كما دعت إلى وجوب التصدي لظاهرة العنف المستفحل في الوسط المدرسي بكل أشكاله، وتفعيل دور الأخصائيين النفسانيين ومستشاري التوجيه وجمعيات أولياء التلاميذ للقضاء على الظاهرة وحماية عمال القطاع وبخاصة العنصر النسوي من الاعتداءات المتكررة، الفعلي والميداني بانشغالات عمال القطاع في الجنوب الكبير والالتزام بالوعود بخاصة ما يتعلق بملفي السكن و التعويضات.