أكد تمسكه بمطلب التقاعد النسبي

التكتل النقابي يفصل في قرار الاحتجاج اليوم

من المقرر أن يعقد التكتل النقابي، الذي يضم النقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات، اليوم اجتماعا، للفصل في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالعودة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي حتى بعد تعديله بتدخل من طرف رئيس الجمهورية وتمديد العمل به إلى غاية 2019، فيما أكد تمسكه بباقي المطالب المتعلقة بملف قانون العمل والقدرة الشرائية. تعقد اليوم 13 نقابة وطنية مستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي اجتماعها للفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة لمطالبة الجهات المسؤولة بالعودة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، إلى جانب ملف قانون العمل والقدرة الشرائية، حيث من المقرر العودة إلى تبني الاحتجاج والإضراب على مستوى مختلف القطاعات لأجل إعادة النظر في قانون التقاعد الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية بعد التعديلات التي طالته بقرار من رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أكد صادق دزيري، رئيس الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف في تصريح ل السياسي عقد التكتل النقابي للقائه اليوم لأجل فتح النقاش والحوار حول الحركة الاحتجاجية المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع وضع إستراتيجية جديدة للتحرك، فيما أكد تمسك التكتل بجميع مطالبه المتعلقة بملف التقاعد وملف قانون العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017، فيما أشار إلى عدم وجود أي نية للتراجع عن المطالب. وأكد دزيري، رفض التكتل النقابي لقانون التقاعد الجديد رغم المصادقة عليه من طرف البرلمان ومجلس الأمة، مطالبا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لتجميد العمل به وفتح نقاش معمّق وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل لإيجاد الحلول المناسبة. وكان تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، قد قرر عقد اجتماع يوم 7 جانفي الجاري لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ أزيد من شهرين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد، حيث أكد تمسكه بمواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها من اعتصامات واضرابات وتجمعات ومسيرات، حيث أبدى خلالها رفضه لمحتوى قانون التقاعد حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة، منددا في نفس السياق، بالممارسات التعسفية التي عرفتها الحركات الاحتجاجية الأخيرة. وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا يومي 17 و18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر بالإضافة إلى إضراب آخر دوري لمدة 03 أيام 27 و28 و29 نوفمبر الماضي وأيام 21 و22 و23 نوفمبر. من جهة أخرى، صادق نواب البرلمان بالأغلبية خلال شهر نوفمبر الماضي على قانون التقاعد الجديد بعد تعديل أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، وسيكون القرار صالحا إلى غاية سنة 2019.