لا يزال متمسكا برفض قانون التقاعد رغم تجميده

التكتل النقابي يهدد بالتصعيد!

- اجتماع جديد لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية
قدّم تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات إشارات قوية على أن بداية سنة 2017 ستكون على وقع إضرابات واحتجاجات جديدة، بفعل جملة من المطالب العالقة من بينها إشكالية التقاعد النسبي وقضية الرتب الآيلة للزوال، ودعت نقابة إينباف في السياق جميع العمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى التجند لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية. وجاءت هذه الدعوة قبل التآم نقابات التكتل يوم 7 جانفي القادم لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ شهرين. رسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صورة قاتمة حول الأوضاع في قطاع التربية الوطنية، أين أشار في بيان له أمس إلى أن كثرة الإضطرابات الحاصلة في قطاع بن غبريط، مؤخرا، جاء نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية، إضافة إلى استمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تمرير قانون التقاعد الذي ألغى، بحسب بيان نقابة إينباف ، حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وبعد أن حمّلت الحكومة مسؤولية حالة الانسداد في قطاع التربية نظير عدم استجابتها للمطالب المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، جددت نقابة إينباف التي تعد طرفا في هذا التكتل مناشدتها لرئيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات، بحسب فحوى البيان. وجددت النقابة التي يرأسها، الصادق دزيري، رفضها لقرارات وزارة التربية فيما يخص قضايا مناهج إصلاحات الجيل الثاني ورزنامة امتحانات شهادة البكالوريا، فضلا عن الرزنامة الجديدة للعطل المدرسية ، ووصفتها بالقرارات الإرتجالية والإنفرادية . من جانب آخر، دعا ذات المصدر إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، فضلا عن تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال. والتعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية. وسلط بيان نقابة إينباف الضوء على التدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017، وأمام هذا الوضع، دعت نقابة إينباف جميع الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد والتجند لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات لتحقيق ما وصفته بالمطالب المشروعة. يذكر ان مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، وإشراكها في إعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017. وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا دوريا لمدة 03 أيام (27 و28 و29 نوفمبر الماضي) و أيام (21 و22 و23 نوفمبر) واضراب يومي 17 و18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر.