التكتل النقابي يتمسك بحركته الاحتجاجية ويجتمع في7 جانفي لاقرار الكيفية

جدد التكتل النقابي رفضه لمحتوى قانون التقاعد، حتى وأن صادق عليه مجلس الأمة، منددا في نفس السياق بالممارسات التي وصفها بالتعسفية التي عرفتها الحركات الإحتجاجية الأخيرة للمطالبة بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، واشراكها في اعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017. من جهة أخرى، قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المجتمع اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عقد اجتماع يوم 7 جانفي القادم لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ شهرين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد. وفي إجتماع مغلق شهد حضور ممثلي 14 نقابة مستقلة خلص التكتل حسبما تضمنه البيان الختامي إلى عقد جلسة عمل لتحديد رزنامة الحركات الإحتجاجية في السابع جانفي 2017 مؤكدا تمسكه بمواصلة الحركات الإحتجاجية بكل أشكالها اعتصامات واضرابات وتجمعات ومسيرات. كما ناشد التكتل النقابي رئيس الجمهورية التدخل من أجل سحب نص القانون الجديد للتقاعد، واشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل.