تصل إلى غاية 90% من سعر السيارة

قروض كناب لشراء سيارات هيونداي الجزائرية

وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالجزائر مع مجمع طحكوت الصناعية على اتفاقية تمويل بنكي في اطار القرض الاستهلاكي الموجه للخواص بهدف اقتناء سيارات علامة هيونداي المصنعة محليا من طرف مجمع طحكوت. ووقع على هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط رشيد مترف و الرئيس المدير العام للمجمع محي الدين طحكوت. و بموجب هذا الاتفاق يمنح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قروضا يمكن ان تصل إلى غاية 90% من سعر سيارات هيونداي المصنعة محليا من طرف هذه الشركة الجزائرية الخاصة. ويمكن لقيمة القرض ان تصل إلى أربعة (4) ملايين دينار علما أن المساهمة الذاتية للمستفيد تتراوح بين 10% و 30% من قيمة السيارة حسب إمكانيات المستفيد. ويتم احتساب نسبة فائدة تتراوح بين 7 و 8% مع اجال سداد قصوى محددة عند 60 شهرا (5 سنوات) حسب شروح مدير قروض الخواص بالبنك نضال زموري. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من الأسبوع المقبل حسب السيد مترف الذي أوضح ان هذه الخطوة تستهدف فئة الطبقة المتوسطة في المجتمع. من جهته أكد السيد طحكوت أن مؤسسته تطمح لتعزيز قدراتها الإنتاجية من حيث الكمية وتشكيلة السيارات قصد الاستجابة لحاجيات السوق المحلية. يذكر أنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر اكتوبر الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 الف وحدة خلال السنة الأولى من النشاط لتنتقل إلى 100 الف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية. و سيتم تخصيص هذا القرض لتمويل شراء ثمانية (8) أصناف من سيارات هيونداي المركبة من طرف مجمع طحكوت و التي يتم تسويقها عبر شبكة الوكيل سيما موتورز (فرع مجمع طحكوت). و يتعلق الامر بكل من الاصناف اي 10 و اي 20 و اي 30 و اي 40 و اكسنت ار بي و تكسون و كريتا و سانتا في. للاشارة فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يعد ثالث بنك عمومي يوقع مع مجمع طحكوت بعد البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. وتم إعادة إدراج القرض الاستهلاكي بموجب المادة 88 من قانون المالية 2015 لتمويل اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بشكل حصري و ذلك مهما كانت نسبة الاندماج. وتم الشروع بالعمل به فعليا يناير 2016 بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات منح هذا النوع من القروض. ويحدد هذا النص المتكون من 5 مواد قائمة المنتجات الصناعية المنتجة او المركبة في الجزائر والقابلة للاستفادة القرض الاستهلاكي. وتضم القائمة سبع (7) فئات من المنتجات على غرار أجهزة الكمبيوتر والمواد الكهرومنزلية و الأثاث وبعض مواد البناء.