التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومجمع طحكوت

وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، اليوم الثلاثاء بالجزائر، مع مجمع طحكوت الصناعية، على اتفاقية تمويل بنكي في اطار القرض الاستهلاكي، الموجه للخواص بهدف اقتناء سيارات علامة هيونداي المصنعة محليا، من طرف مجمع طحكوت. ووقع على هذه الاتفاقية، كل من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، رشيد مترف، والرئيس المدير العام لمجمع طحكوت محي الدين طحكوت. وبموجب هذا الاتفاق، يمنح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، قروضا يمكن ان تصل الى غاية 90% من سعر سيارات هيونداي، المصنعة محليا من طرف هذه الشركة الجزائرية الخاصة. ويمكن لقيمة القرض، ان تصل إلى أربعة 4 ملايين دينار، علما أن المساهمة الذاتية للمستفيد تتراوح بين 10% و 30% من قيمة السيارة، حسب إمكانيات المستفيد. ويتم احتساب نسبة فائدة تتراوح، بين 7 و 8% مع اجال سداد قصوى محددة عند 60 شهرا 5 سنوات، حسب شروح مدير قروض الخواص،بالبنك، نضال زموري. وستدخل هذه الاتفاقية، حيز التطبيق ابتداء من الاسبوع المقبل، حسب مترف، الذي اوضح ان هذه الخطوة تستهدف فئة الطبقة المتوسطة في المجتمع. من جهته، اكد طحكوت، أن مؤسسته تطمح لتعزيز قدراتها الانتاجية، من حيث الكمية وتشكيلة السيارات، قصد الاستجابة لحاجيات السوق المحلية. يذكر، أنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارتن شهر اكتوبر الماضي، بطاقة انتاجية تبلغ 60 الف وحدة خلال السنة الاولى من النشاط، لتنتقل الى 100 الف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية. وسيتم تخصيص هذا القرض لتمويل شراء ثمانية 8 اصناف، من سيارات هيونداي المركبة، من طرف مجمع طحكوت، والتي يتم تسويقها عبر شبكة الوكيل سيما موتورز، فرع مجمع طحكوت. و يتعلق الامر، بكل من الاصناف اي 10،واي 20، واي 30، واي 40، واكسنت ار بي، وتكسون، وكريتا، وسانتا في. للاشارة، فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،يعد ثالث بنك عمومي يوقع مع مجمع طحكوت، بعد البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري. وتم إعادة ادراج القرض الاستهلاكي، بموجب المادة 88 من قانون المالية 2015 ، لتمويل اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر، بشكل حصري وذلك مهما كانت نسبة الاندماج. وتم الشروع، بالعمل به فعليا جانفي 2016، بعد صدور القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد شروط وكيفيات منح هذا النوع من القروض. ويحدد هذا النص، المتكون من 5 مواد قائمة المنتجات الصناعية المنتجة، اوالمركبة في الجزائر، والقابلة للاستفادة القرض الاستهلاكي. وتضم القائمة، سبع 7 فئات من المنتجات، على غرار أجهزة الكمبيوتر، والمواد الكهرومنزلية، والاثاث وبعض مواد البناء.