خلال رسالة وجهها لوزيرة التربية

لاينباف يطالب بالعدالة في التصنيف والترقية والإدماج

نظم، أمس، الاتحاد العام للتربية والتكوين أينباف وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، للمطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 التي أضاعت مكاسب، مؤكدا أن هذا التباطؤ في التنفيذ، أدى إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية للعودة إلى الاحتجاج. ووجهت، أمس، المكاتب الولائية لنقابة لاينباف ، خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي نظمتها أمام مديريات التربية عبر الوطن رسالة إلى وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تطالب من خلالها بضرورة التسريع في تطبيق المرسوم التنفيذي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 المؤرخ في 29/05/2012، مشيرة إلى أن المعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية، ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الإختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة . وأضاف ذات المصدر، إن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس الذي يعتبر جزءا من الحل وليس كل الحل، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 05 جانفي 2017 إلا نموذجا للازدواجية في التنفيذ، مؤكدا أن هذا التباطؤ في التنفيذ دفع إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج. وأشار الاتحاد في ذات الرسالة الموجهة لوزيرة التربية، إلى اقتراب نهاية الفترة الانتقالية المحددة بتاريخ 03 جوان 2017 دون ظهور أي بوادر لإنهاء اللجنة التقنية المشتركة عملها في تعديل اختلالات القانون الأساسي 12-240 بما يضمن العدالة بين الأطوار والأسلاك في التصنيف والترقية والإدماج والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال، مضيفا أن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساس، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن.