اعتصامات حاشدة للأساتذة والعمال أمام مديريات التربية

الأمطار الغزيرة والثلوج لم تمنع المحتجين من الخروج إلى الشارع
عرفت الاعتصامات التي نظمها عمال التربية امس أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن مشاركة واسعة واستجابة قوية للأساتذة وعمال التربية رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة وموجة البرد. ووجه المحتجون خلال الاعتصام رسالة عاجلة الى وزيرة التربية طالبوا من خلالها بضرورة معالجة إشكالية تطبيق المرسوم الرئاسي 14266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12240.ودعا المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" الوزيرة الى التدخل لدى الحكومة لطي ملفين أساسيين لا يزالان يشغلان اهتمام الأسرة التربوية وهما تطبيق المرسوم التنفيذي 14266 المؤرخ في 28/09/2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12240 المؤرخ في 29/05/2012.
وأكد الاتحاد في الرسالة أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية والليسانس الذي نعتبره جزءا من الحل وليس كل الحل، مطالبا بالتعجيل في تطبيقه وبأثر رجعي من تاريخ صدوره. وأضاف الاتحاد أن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 0804 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 05 جانفي 2017 إلا نموذجا للازدواجية في التنفيذ. وقد دفع هذا التباطؤ في التنفيذ إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية للعودة إلى الاحتجاج، مشددا على أن الاعتصامات التي تم تنظيمها أمس في كل ولايات الوطن جاءت لوضع حد للتماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا.
وأشارت الرسالة الى أن الفترة الانتقالية توشك على نهايتها والمحددة بتاريخ 03 جوان 2017 دون ظهور أي بوادر لإنهاء عمل اللجنة التقنية المشتركة المكلفة باختلالات القانون الأساسي 12240 بما يضمن العدالة بين الأطوار والأسلاك في التصنيف والترقية والإدماج والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال".
وأكد الاتحاد أن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي.
وأوضحت المصادر أن الفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية"، مع العلم أن الملفين متلازمان لا يمكن الفصل بينهما.
ودعا ممثل الاتحاد الحكومة ووزارة التربية الوطنية الى اتخاد الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الأسرة التربوية لضمان استقرار القطاع، مع تمسكه بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء.