النقابات تعلن عقد جمعيات عامة موسعة استعدادا للزحف على مقرات التربية

وصفت الوضع الاجتماعي بالصعب جراء التداعيات السلبية لقانون المالية

طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس السبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام لضمان استقرار القطاع.
ويؤكد الاتحاد تمسكه بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء ويهيب بكل موظفي وعمال قطاع التربية بتوحيد الصفوف والتجند والاستعداد التام لإنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية وقال بيان “الأنباف” أن البلاد تعيش وضعا اجتماعيا صعبا جراء التداعيات السلبية لقانون المالية الأخير وما رافقه من تدن رهيب للقدرة الشرائية، وارتفاع محسوس للأسعار مس جيوب الموظفين والعمال وفي ظرف عصيب واحتقان شديد سيطر على جميع الطبقات العمالية في مختلف القطاعات خاصة قطاع التربية جراء تمرير قانوني التقاعد ومشروع قانون العمل قسرا ودون أي إشراك للشركاء الاجتماعيين فإن المكتب الوطني للاتحاد عقد لقاء تنظيميا مع مكاتب التنسيق الجهوي ورؤساء المكاتب الولائية يومي: 11 و12 جانفي 2017 بثانوية العقيد عميروش- سطاوالي الجزائر، لدراسة جملة من القضايا المهنية والتنظيمية، واستعراض أهم المستجدات على الساحة الوطنية، ورسم إستراتيجية عمل مستقبلية، وتدارس آفاق إنجاح الحركات الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة وتوصل اللقاء إلى التمسك بما جاء من مطالب تحسين القدرة الشرائية، التقاعد، قانون العمل - وقرارات في البيان رقم 09 للتكتل النقابي، والعمل على إنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها و.الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر مالي رجعي من تاريخ صدوره، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 16/280 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 2017/01/05 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم - تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال. والتمسك بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد والوقوف مع كل أسلاك التربية بمختلف رتبهم دون أي تمييز في مطالبهم المشروعة والمطالبة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بتطبيقات القانون الخاص 12/240 .كما دعا الاتحاد إلى عقد جمعيات عامة ولائية موسعة يوم 21 جانفي 2017 لكل عمال قطاع التربية للتجند ولإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 أمام مقرات مديريات التربية لتطبيق المرسوم 14/266 لتصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وشهادة الليسانس في الصنف 12 وهو المفتاح الذي نتمكن من خلاله معالجة كل اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بغية تحقيق العدالة في التصنيف والترقية والإدماج والتجنيد الى الوقفات الاحتجاجية الجهوية يوم السبت 28 جانفي 2017التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير.