يزيد بن موهوب يكشف:

هذا هو جديد بورصة الجزائر

كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب هذا الأحد عن شروعهم خلال الأسابيع المقبلة في إمضاء عقد لاقتناء برنامج الكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر لقيم كبيرة وعدد أكبر من الشركات مؤكدا أن بورصة الجزائر بامكانها في الظرف الاقتصادي الحالي المساهمة في تمويل المؤسسات والاقتصاد الوطني. وأوضح يزيد بن موهوب لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن العقد الخاص باقتناء هذا البرنامج الالكتروني سيستمر لمدة 3 سنوات حيث سنبدأ في دراسة الوضع الداخلي للمؤسسة وبالتالي الحصول على أحسن نظام يتماشى مع متطلبات السوق الجزائرية. وعن مدى مساهمة هذا البرنامج في ربط بورصة الجزائر ببورصات عالمية أفاد ضيف الأولى أن هذا الأمر يرتبط بالجانب التشريعي وفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب بالاستثمار في بورصة الجزائر غير ممكن حاليا لأن بنك الجزائر لم يصدر تعليمة تسمح بذلك وهذا عائق كبير على حد تعبيره. وأكد بن موهوب على أنه بإمكان البورصة في الظرف الاقتصادي الحالي أن تلعب دورا هاما في تمويل المؤسسات وبالتالي تمويل الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل مضيفا أن أبواب البورصة مفتوحة لكل الشركات من دون إقصاء وذلك وفقا لشروط الادراج والتي من بينها ضرورة تصريح الشركة بنتائج أرباحها مرتين على الأقل في العام. وذكر أن عدد المساهمين في الشركات الخمس التي تنشط على مستوى بورصة الجزائر يتعدى الآلاف مضيفا أن رأسمال البورصة انتقل من 15 مليار دينار جزائري إلى ما يفوق 45 مليار دينار جزائري غير أن قيمة التداول تبقى ضئيلة. وأشار إلى أقل سعر لشراء السهم الواحد للبورصة يقدر ب365 سنتيم وبإمكان أي شخص التقدم إلى البنوك باعتبارهم الوسيط في الأسواق المالية . وفي معرض حديثه عن الأسباب التي لم تسمح للبورصة بالتطور والقيام بدورها كما هو معروف لدى دول العالم أبرز يزيد بن موهوب أن نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطن أثر بشكل كبير على نشاط البورصة ، كما أن التسهيلات والامتيازات التي وضعتها الدولة للحصول على قروض مدعمة من البنوك خلق نوعا من العزوف عن البورصة . وقال المتحدث ذاته حاليا هناك تقليص في سيولة البنوك وهذا ما سيدفع هذه الأخيرة وكذا المؤسسات في الدفاع عن نمط تمويلي آخر والتفكير في نمط اقتصادي يرتكز على تغيير نمط تمويل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين . هذا واقترح بن موهوب إمكانية السماح لصناديق الاستثمار الأجنبية السيادية بالاستثمار في بورصة الجزائر وكذا فتح المجال للجزائريين المقيمين بالخارج للاستثمار في مؤسستنا للمساهمة في انعاش البورصة وإعطاءها نفسا جديدا.