من أجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن

إطلاق حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة المقننة للسميد

ستطلق المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، ابتداء من الفاتح فيفري المقبل، حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة القانونية للسميد وذلك من أجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن، حسبما أكده بالجزائر رئيس الجمعية، مصطفى زبدي. وستقوم المنظمة في هذا الإطار بالتبليغ عن التجار المخالفين للسعر المقنن لمادة السميد لدى مديريات التجارة المختصة إقليميا ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين كمرحلة أولى قبل الانتقال الى باقي المواد المدعمة كالسكر والغاز وغيرها حسب توضيح السيد زبدي خلال ندوة صحفية. وتجدر الإشارة الى ان الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا غير قانونية للمواد المدعمة من طرف الدولة بإلقاء تبريرات واهية كالسوق الحر وارتفاع رسوم قانون المالية الجديد واسعار النقل خاصة في المناطق النائية. ويعد سعر السميد مقننا بنص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 والمحدد لاسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه ب900 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد العادي و1.000 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد الرفيع. ووضعت المنظمة رقم هاتفي (3311) من اجل استقبال شكاوي المستهلكين لتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بحماية المستهلك بخصوص عدم احترام الاسعار المقننة. كما أكد المتحدث ان أغلبية المطاحن التابعة للقطاع الخاص تقوم برفع أسعار هذه المادة بحوالي 60 بالمائة مقارنة بالسعر المقنن بل استغلاله في بطرق غير قانونية ولا تخدم المواطن. وأوضح أن كثيرا من المطاحن تشتري القمح الصلب على مستوى الديوان المهني للحبوب ب2.500 دج للقنطار، لتقوم ببيع نخالة القمح لوحدها ب2.500 دج للقنطار وهو أمر غير قانوني، يؤكد رئيس المنظمة. وستنظم الى هذه المبادرة 20 جمعية محلية وبدعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.