أكد أن الملف ليس أولوية حاليا

ولد عباس يمدد سوسبانس ترشح الوزراء

أصدرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بيانا توضيحيا بشأن الغموض الحاصل في قضية ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن الملف ليس أولوية في الوقت الراهن. ونشر الحزب بيانا مساء أمس الاول على موقعه الرسمي، جاء فيه: بعد المكالمات الهاتفية واتصالات الصحفيين بنا في شأن مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية ل4 ماي 2017، تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه عملا بالتعليمة 2 للأمين العام للحزب، الدكتور جمال ولد عباس، تعطى الآن الأولوية لمعالجة الملفات المودعة والتي بلغ عددها 6200 ملف . وأوضح: بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها أعضاء من الحكومة، فإنه سيعلن عن مشاركتها في الوقت المناسب، علما أن الأجل المحدد لعملية معالجة الملفات محدد بتاريخ 4 مارس 2017 . وشكّلت قضية ترشح وزراء الحزب من عدمه للانتخابات التشريعية القادمة، مادة للجدل داخل الحزب العتيد وخارجه طيلة الأيام الأخيرة، وسط تسريبات حول تقدم بعض أعضاء الحكومة للسباق ورفض آخرين، وسط غياب نفي أو تأكيد رسمي للمعلومة. وقبل ذلك، ترك ولد عباس الباب مفتوحا أمام ترشح الوزراء رغم انتهاء الآجال التي وضعها العتيد لطرح ملفات الترشح لتشريعيات 4 ماي 2017، حيث قال إن الاستثناءات واردة إذا تعلق الامر بمصلحة الحزب، ما يعني إمكانية التمديد في حال تلقي وزراء الافلان الضوء الاخضر من قبل رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة. بالمقابل، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أعطى الضوء الأخضر لدخول وزرائه السباق نحو مبنى زيغوت يوسف.