تطهير العقار الصناعي في ورقلة قريبا

استهداف أزيد من 340 مستفيد
تطهير العقار الصناعي في ورقلة قريبا
يرتقب أن تستهدف عملية تطهير قوائم المستفيدين من العقار الصناعي خلال 2011 و2013 بولاية ورقلة ما لا يقل عن 347 مستثمرا حسب ما أفاد به المدير الولائي لقطاع الصناعة والمناجم.
ويتوخى من هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق القرارات المتخذة خلال اجتماع حول الاستثمار عقد خلال شهر نوفمبر المنصرم بالولاية استرجاع الوعاء العقاري غير المستغل والذي تم منحه للمستثمرين في الفترة الممتدة مابين سنتي 2011 و2013 من طرف اللجنة السابقة للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار كما أكد عبد العزيز حروز.
وتتعلق هذه العملية تحديدا بالمستفيدين الذين لم يتقدموا إلى مصالح مديرية أملاك الدولة للحصول على عقود الامتياز الخاصة بهم بالإضافة إلى المستفيدين الذين تحصلوا على عقود الامتياز ولم يستخرجوا رخص البناء في أجل تجاوز الستة أشهر والذين تحصلوا على عقود الامتياز ورخص البناء ولم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم -يوضح- السيد حروز.
وفي هذا الشأن تم توجيه إعذارات للمستفيدين المعنيين وهذا قبل الشروع في الإجراءات القضائية خاصة ضد المستثمرين المزيفين من أجل استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وفقا للقوانين المعمول بها يضيف مدير القطاع.
وقد جرى تخصيص نحو 1.596 هكتار من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وتحديد العقار بين سنتي 2011 و2015 بهدف إنجاز 883 مشروع استثماري
عبر إقليم جميع بلديات ولاية ورقلة ال21 بمبلغ إجمالي يقدر بأزيد من 251 مليار دج حيث تم تسجيل إلى حد الآن دخول 11 مشروعا فقط حيز النشاط حسب إحصائيات مديرية الصناعة والمناجم.
وتتوزع هذه المشاريع على عديد الأنشطة الاقتصادية على غرار صناعة مواد البناء والخدمات والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والسياحة والصحة والتجارة -يضيف ذات المسؤول- مشيرا إلى منح 174 رخصة بناء للمستثمرين خلال السنة الفارطة.
ومن بين القرارات المتخذة بغية إنعاش الاستثمار بهذه الولاية من جنوب البلاد تشكيل لجنة خاصة (شباك وحيد) توكل له مهمة دراسة ومعالجات ملفات الاستثمار المودعة سلفا لدى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وتحديد العقار حسب ذات المصدر.
وتعكف أيضا هذه اللجنة الجديدة التي يترأسها الأمين العام للولاية على متابعة مختلف مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية فضلا عن ضمان المرافقة والتسهيلات التي توفرها السلطات العمومية لفائدة المستثمرين على ضوء التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في 60 أوت 2015 والمتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.