الوزارة أرسلت مسودة المشروع للمنظمات النقابية

هذه هي أهم تدابير قانون العمل الجديد

- المسودة تندرج في إطار المساهمة في القانون بالملاحظات
أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤخرا، نسخة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد المتضمن 661 مادة، 40 بالمائة منها جديدة إلى مختلف المنظمات النقابية التي تنشط في عالم الشغل. وأكد المفتش العام للعمل، آكلي بركاتي، أمس، أن هذا الاجراء يأتي في سياق الاجتماعات الجارية مع ممثلي النقابات لمختلف القطاعات ويندرج في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي. وأضاف بركاتي أن إرسال نسخة لمسودة مشروع قانون العمل سيسمح لهذه النقابات الإطلاع على محتواه بحيث سوف يمكنها من المساهمة في إبداء ملاحظاتها حول مضمون هذا النص وتقديم اقتراحاتها كشريك اجتماعي. وأوضح بركاتي أن مشروع هذا القانون يكرس الحقوق والواجبات في عالم الشغل ويحافظ على المكتسبة منها كما يتضمن عدة أحكام جديدة تضاف إلى المواد المعمول بها في قانون العمل الحالي بحيث يتم تحيينها تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. ولدى تطرقه إلى بعض الأحكام الجديدة، أبرز ذات المسؤول أن مسودة مشروع هذا القانون تقترح أحكاما تتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي على كافة المستويات وأخرى تكرس حرية ممارسة الحق النقابي وحمايته. كما يتضمن مواد جديدة تنص على مكافحة العمل غير الشرعي والوقاية منه بحيث يقترح تنصيب لجنة وطنية تتشكل من ممثلي عدة قطاعات ودوائر وزارية وتتفرع عنها لجان ولائية من أجل السهر على مكافحته ومتابعة النشاطات التي تندرج في إطار هذا العمل. ويقترح مشروع هذا النص آحكام تهدف إلى تعزيز الحماية لفائدة العامل في إطار عقود العمل محدد المدة وأخرى ترمي إلى مكافحة التحرش الجنسي في الوسط المهني وتحدد كيفيات الوقاية منه ومكافحته. وبخصوص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ينص المشروع في مواده 53 و 54 و55 على حماية وترقية هذه الفئة بحيث يتم تنصيبهم في عالم الشغل بمراعاة وضعيتهم الصحية وتتماشى مع إعاقتهم وباستشارة طبيب العمل مع تهيئة مناصب عمل لتوفير محيط مهني يتلائم مع الإعاقة. وقال بركاتي أن الأحكام التي تتضمنها مسودة مشروع هذا القانون تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر. و في سياق آخر، أكد نفس المسؤول، أن الحوار الذي بادرت به وزارة العمل مع المنظمات النقابية من شأنه أن يسمح بتوحيد وجهات النظر وتوضيح بعض الأمور التي قد تكون غامضة هدفها العمل على إرساء مناخ هادئ في عالم الشغل. ولهذا الغرض، أشار ذات المتحدث إلى أن المفتشية العامة للعمل عقدت، لحد الآن، اجتماعات مع ممثلي 14 منظمة نقابية وأن العمل متواصل لإعداد تقارير حول مختلف الانشغالات العمالية المطروحة. وكانت وزارة العمل قد بادرت في شهر جانفي الفارط بتنظيم يوم إعلامي لفائدة ممثلي النقابات كمرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي حيث تم تكليف المفتش العام للعمل ليقوم بدور المنسق بين وزارة العمل وممثلي النقابات. وللإشارة، فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أكد خلال هذا اليوم الإعلامي، أنه سيمكن هذه النقابات من الإطلاع على مضمون مسودة مشروع قانون العمل الجديد لتقدم ملاحظاتها واقتراحاتها.