بتهمة التزوير ومخاطبة جهات أجنبية

البرلمان المصري يسقط عضوية النائب البارز أنور السادات

أسقط مجلس النواب المصري عضوية نائب بارز، اشتهر بانتقاداته الحادة لسجل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان. واُسقطت عضوية النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد مزاعم بشأن تزوير محررات رسمية ومخاطبة جهات دولية وتسريب بيانات ومعلومات تخص المجلس. ووصف السادات هذه المزاعم بأنها مزيفة، وأكد استعداده للمثول أمام تحقيق قضائي فيها. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أوصت الأحد بإسقاط عضوية السادات بعد بحثها فى واقعة إتهامه بتزوير توقيعات عدد من نواب المجلس على مشروعي قانونين بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 468 عضو من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، أيدوا إسقاط عضوية السادات. وأضاف إنه سوف تجرى انتخابات لاختيار بديل له، كأحد ممثلي محافظة المنوفية، في دلتا مصر. ووصف السادات الاتهامات الموجهة له بأنها مزيفة. وقال في بيان رسمي: لقد رددت على الاتهامات بالوثائق وطالبت بأن يحقق فيها القضاء .
أصوات مغايرة
وكان السادات رئيسا للجنة حقوق الإنسان التي استقال منها في شهر أوت الماضي. وقال حينها إن البرلمان لم يتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الانتهاكات. وطالب بإطلاق سراح مئات النشطاء الذين اعتقلوا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة. واتهم النائب مجلس النواب بإهدار المال العام. وكانت لجنة الشؤون الدستورية قد أشارت إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الانجليزية إلى هيئات أجنبية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي تتعلق بأعمال البرلمان المصري الداخلية. واعتبرت اللجنة هذه البيانات يمكن أن تحط من قدر المجلس (البرلمان) وصورته. غير أن السادات قال إن ما صدر عنه ليس سوى آرائه السياسية العامة. وأضاف: لو أردتم محاكمتي عليها، فإنني أرحب بحكمكم . واعتبر أن إسقاط عضويته عقابا على الإدلاء بآراء سياسية. وانتقد جورج اسحق عضو المجلس القومي للحقوق الانسان قرار المجلس بإسقاط عضوية السادات. وقال ل بي. بي. سي ، إن السادات لم يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، وطلب أن يتم التحقيق معه أمام النائب العام وأسقطت عضويته عمدا للتخلص من كل الاصوات المغايرة.