مسلم تؤكد استحالة اتخاذ هذه الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي

لا رفع لمنحة المعاقين حليا

كشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن وجود ما نسبته أربع ملايين معاق في الجزائر يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ما جعل شريحة واسعة منهم يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع، خاصة أن المنحة المخصصة لهم لا تتعدى 4 آلاف دينار، في الوقت الذي أكدت وزير التضامن مونية مسلم استحالة إعادة النظر في منحة المعاقين بسبب الأوضاع المالية التي تعيشها البلاد. وفي هذا الصدد، أكد رابطة حقوق الإنسان في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج، وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة100 بالمائة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009، مشددة على ضرورة رفع المنحة إلى 18 ألف دينار وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التضامن مونية مسلم، خلال ردها على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص رفع المنحة المالية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة والمقدرة بأربع آلاف دينار، أن هذا المطلب شرعي وقد قامت الوزارة بالمرافعة من اجله على كل المستويات، إلا أن الظرف المالي الاستثنائي الذي تشهده البلاد في خضم الأزمة المالية العالمية حال دون ذلك. 45 ألف معاق سنويا بسبب أخطاء الولادة وحوادث المرور وحسب تقرير الرابطة الجزائرية، تسجل الجزائر سنويا 39 ألف معاقاً بسبب أخطاء الولادة، وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق، والغريب في الأمر تضيف الرابطة هذه الإحصائيات التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء الجزائر لم تتغير منذ 2010، حيث تم تسجيل 300 ألف شخص معاق حركي، 80 ألف شخص معاق سمعي 175 ألف شخص معاق بصري، 200 ألف شخص معاق ذهني85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة، 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة و50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى. أزيد من 80 بالمائة من المعاقين يعانون البطالة وأضاف الرابطة، أنه رغم الرنين والتطبيل والوعود لتوفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع، إلاّ أن الواقع يؤكد أن نسبة البطالة وسط هذه الشريحة تتعدى 80 بالمائة، مشيرة إلى المشاكل التي يواجهونها في التنقل من خلال حرمانهم من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. من جهة أخرى، شددت رابطة حقوق الإنسان، على إلزامية تمتع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 ، فيما دعت لإنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين ومراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كما طالبت بمنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .