يرفع المترشحون لتشريعيات الرابع ماي المقبلة شعارات مختلفة في حملتهم الانتخابية تركز بالخصوص على المسائل المتعلقة بالاستقرار و تنمية البلاد و التغيير و العدالة الاجتماعية تهدف جميعها إلى جذب الناخبين. وسيتوجب على الأحزاب المشاركة في التشريعيات والمترشحين الأحرار عشية انطلاق الحملة الانتخابية يوم غد الأحد ان تراهن على استراتيجية اتصال فعالة من أجل إقناع الناخبين وهذا يبدأ بشعار الحملة. حزب جبهة التحرير الوطني سيدخل سباق التشريعيات بشعار ماضينا و حاضرنا حافل و مستقبلنا تفاؤل في حين يقود التجمع الوطني الديمقراطي، حسبما أكده مسؤوله الإعلامي السيد صديق شهاب تحت شعار بعيدا عن الشعارات و من خلال خطاب مباشر و صريح . من جهته، اختار تحالف حركة مجتمع السلم و جبهة التغيير شعار معا لجزائر النماء و الهناء بينما سيدافع التجمع من أجل الثقافة و التنمية عن برنامجه بشعار من اجل انطلاقة جديدة للجزائر . أما حزب الحركة الشعبية الجزائرية فسيشارك تحت شعار من أجل ديمقراطية آمنة في حين اختار حزب الجبهة الوطنية الجزائرية من اجل التغيير و الدفاع عن العدالة الاجتماعية . وصرح الأمين العام جمال ولد عباس ان المشاركة في التشريعيات المقبلة يجب ان تتجاوز نسبة 50 بالمئة لان المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما السلم و الاستقرار المحققين بفضل برنامج رئيس الجمهورية . وأشار علي لعسكري العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة) الى ان حزبه يأمل في جعل الانتخابات التشريعية مرحلة في مسار إعادة بناء الإجماع الوطني بهدف توفير ظروف تغيير سلمي و ديمقراطي . ودعا الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى المواطنين الى الذهاب للانتخاب بقوة من اجل استقرار البلد و مواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين و تشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه . واعتبر رئيس حركة الاصلاح فيلالي غويني ان مشاركة مكثفة تضمن مصداقية الانتخابات المقبلة و تقوم بإفشال كل محاولة للإساءة للعملية الانتخابية كالتزوير أو أي شكل أخر للتأثير على الناخبين . وأكد محمد دويبي الامين العالم لحزب النهضة (الذي شكل تحالفا ضمن التيار الإسلامي مع جبهة العدالة و التنمية و حزب البناء) يقول شاركوا بقوة وعزم في هذه الانتخابات لاننا نريد ان تكون الحياة السياسية في الجزائر قائمة على اساس ارادة المواطنين الحرة . و دعا تحالف اخر من نفس التيار يضم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير إلى التجند من اجل إنجاح هذا التغيير الديمقراطي و الحفاظ على امن البلد و استقراره . وحذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من مقاطعة الانتخابات المقبلة التي يدعو لها مسؤولو احزاب المعارضة. المقاطعة ليست حلا بل على العكس ستعمل على تعقيد الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. فالحل في الديمقراطية هو الانتخاب . وأشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الى ان كل الظروف مهيئة لاطلاق الحملة الانتخابية موضحا انه سيتم تخصيص 4.734 فضاء لاحتضان التجمعات. ويقدر عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات التشريعية اثر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ب23.251.503 ناخب تعد نسبة 85ر45 بالمئة منهم نساء . وتمت تعبئة أكثر من 53.000 مكتب انتخاب منهم 390 مكتب مخصص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و 166 مكتب متنقل و كذا تجنيد 500.000 مؤطر. ويضمن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه من قبل البرلمان في 2016 للأحزاب السياسية حق تعيين ممثل لها سواء في مكاتب الانتخاب أو على مستوى اللجان الانتخابية البلدية او الولائية. و يمكن لممثليها حضور عملية الفرز و الحصول على نسخة من محضر الفرز. وقد كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون للجزائر لمتابعة سير الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم يزيد عن 300 مراقب يمثلون الاتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي.
