لم تحترام الترقيم والفضاءات الخاصة بالإشهار

أحزاب تخرق القانون !

انطلقت أمس غمار الحملة الإنتخابية لتشريعيات ربيع 2017 التي سيتسابق فيها ممثلو 1000قائمة من 50 حزبا و 3 تحالفات حزبية إضافة إلى القوائم الحرة،على وقع تجاوزات عديدة تعلقت بعدم احترام الترقيم و الفضاءات الخاصة بالإشهار،فيما بدا المواطنون غير آبهين بالملصقات التي وضعت على بعضها قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، في حين ظلت معظمها شاغرة. و لاستمالة أصوات الناخبين و إقناعهم بمختلف البرامج الإنتخابية تحسبا لتشريعيات ال4 ماي القادم. تم تخصيص فضاءات خاصة بإشهار القوائم و قاعات لتنظيم التجمعات عبر كل ولايات الوطن كما تم تجنيد وسائل الاعلام لتغطية هذا العرس الانتخابي بكل موضوعية .غير أن الاحزاب و القوائم الحرة سجلوا تجاوزات كبيرة حيث لاحظت السياسي عدم احترام الترقيم المحلي للقوائم فضلا عن النشر العشوائي و المتكرر للملصقات خلال جولة استطلاعية بعدد من شوارع الجزائر العاصمة . كما سيطرت الرتابة والفتور على أول يوم من الحملة الانتخابية، وبدا المواطنون غير آبهين بالملصقات التي وضعت على بعضها قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، في حين ظلت معظمها شاغرة باستثناء الفضاءات الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الارسيدي و قائمة الرفاه في الجزائر العاصمة . و لم تشهد اللوحات المخصصة للصور الإشهارية للمترشحين فوضى لوحدها، بل استطاع فيه هذا الوضع أن ينتقل إلى جدران شوارع الأحياء المختلفة، وتمكنت به الصور المنتشرة إلى الوصول نحو مختلف مفاصل الحيطان التي تحيط بالمباني والعمارات السكنية فضلا عن محطات نقل المسافرين ، في خرق واضح للقانون الذي يحدد أماكن نشر الملصقات الانتخابية الدعائية لمختلف المترشحين في اللوحات المثبتة سلفا، و المثال الحي جاء من بلدية الكاليتوس شرق العاصمة اين حول المير المترشح في صفوف حزب تجمع امل الجزائر عددا من العمارات بوسط المدينة الى مكان لوضع ملصقات عملاقة خاصة بالحزب . و امام هذه التجاوزات التي اصبحت معتادة في كل استحقاق انتخابي اهتدى حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية إلى نشر صور و فيديوهات في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت لتوثيق التزامه بالارقام المحلية في اللوحات الاشهارية بمختلف المناطق التي يشارك فيها. و البارز هذه المرة هو تنظيم الإنتخابات التشريعية في ظل التعديلات التي كرست آلية لضمان نزاهتها و حيادها تتمثل في اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.