أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، أن نسبة الإدماج الوطني للسكن تبلغ حاليا أكثر من 85 بالمائة، موضحا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصالحه بإلزام شركات الانجاز باستخدام مواد البناء المنتجة محليا وفرت للخزينة العمومية 4ر1 مليار دولار كانت تستنزف في استيراد مواد البناء خلال سنة 2016. وقال تبون اول امس في ندوة صحفية نشطها في أعقاب تدشينه الصالون الدولي العشرون للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض إذا ما استثنينا حديد الخرسانة وكميات قليلة فقط من الاسمنت المستورد فان قطاع السكن في البلاد أصبح يعتمد وبشكل شبه كلي على المواد محلية الصنع وهذا فخر للصناعة الجزائرية التي أصبحت ترافق وبشكل فعال وناجع مسار الانجازات المحققة في قطاع البناء والإنشاءات وبجودة وفقا للمعايير الدولية . وأضاف تبون اشترطنا بأن تستجيب كل صفقات البناء الحالية والمستقبلية لمعايير ومقاييس محددة أهمها استخدام مواد البناء المنتجة محليا ولا يمكن أن نلجأ للاستيراد إلا في حالة الضرورة فقط ويخص فقط بعض المواد غير مصنعة محليا . في هذا الصدد قال تبون قرار منع استيراد مادة السيراميك على سبيل المثال - وفر للخزينة العمومية مبلغ 4ر1 مليون دولار سنويا منذ 2014، فضلا عن منتجات أخرى تم إيقاف استيرادها أولا لحماية المنتوج الوطني وثانيا توجيه المبالغ التي كانت تستنزف في الاستيراد لاستحداث آلاف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القطاع المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل . وفي رده على سؤال يتعلق بآجال تسليم ما تبقى من حصص عدل 1 قال الوزير أن ملف عدل 1 طوي نهائيا في كل الولايات التي يشملها باستثناء حصص صغيرة فقط في ولايتي الجزائر و وهران والتي ستوزع في حدود شهر جوان المقبل. وأضاف الوزير أن مشاريع برنامج عدل 2 دخلت حيز التنفيذ في كل الولايات المعنية بينما ستنطلق في العاصمة (التي شهدت تأخر في تسليم عدل 1 بخمسة أشهر) و وهران بداية من جوان من المقبل . كما جدد تبون حرص الوزارة على تحيين ملفات المكتتبين في برامج عدل 2 بشكل مستمر لوضع حد لأي تحايل وذلك بهدف ضمان منح السكنات لمستحقيها. وبخصوص برنامج السكن الترقوي المدعم آل بي بي قال الوزير أن هذه الصيغة ساهمت و بشكل فعال في استقرار أسعار العقار، مؤكدا أن أطراف كانت تشوش على المشروع منذ بداياته ، لكن الدولة عزمت على المضي فيه ، مؤكدا أن سعر المتر المربع الواحد المعتمد في سكنات آل بي بي والصيغ الترقوية الأخرى في حدود 120 ألف دج للمتر المربع معقول جدا . في هذا الصدد قال الوزير في رده على سؤال يتعلق بإمكانية لجوء المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى إقصاء المتقاعسين عن دفع الأقساط المستحقة عنهم الدولة تبني وتشيد لتوزع لا لكي تحرم وتمنع، لكن قوانين السوق معروفة حتى المؤسسة المشرفة على مشاريع آل بي بي والتي تحصي 30 ألف وحدة تلجأ بدورها إلى الاقتراض لتمويل الانجاز وبجب على كل المكتتبين احترام آجال التسديد . وقال الوزير أن شركات الانجاز التابعة للقطاع العمومي تسلم سنويا ما يزيد عن 320 ألف وحدة سكنية في وقت تسلم شركات القطاع الخاص 5 آلاف وحدة سنويا ، مؤكدا أن تدعيم الحظيرة الوطنية للسكن بمئات الآلاف من السكنات سنويا من شانه أن يحرر سوق الإيجار ويسهم في تخفيض الأسعار التي يعتمدها. وقال تبون أن قطاع البناء استهلك قرابة 69 مليار دولار منذ المخططين الخماسيين الماضيين حتى 2016 وهذا رقم كبير يعكس الانجازات المحققة في المجال خصوصا في قطاع بناء السكنات من مختلف الصيغ . وبخصوص قروض الدفع المستحقة للمقاولات التي تشرف على انجاز سكنات تحت وصاية وزارة السكن قال الوزير أنه وحتى ديسمبر 2016 تمت تسوية ملفات جميع الشركات الدائنة مؤكدا أن التأخر المسجل خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ليس بسبب نقص الموارد المالية بل يتعلق الأمر ببعض الإجراءات التقنية ، حيث تطلب استيفاؤها بعض الوقت. وأكد الوزير أن كل الشركات الدائنة سيشرع في تسوية ملفاتها بداية من هذا الأسبوع وستتم العملية تدريجيا تبعا لتاريخ إيداع وضعيات الأشغال وبيانات قروض الدفع .
