قانون خاص يهدف إلى إعطائهم دفعا

الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لمرافقة المبتكرين

أكد مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم الإعداد لمشروع قانون يهدف إلى إعطاء دفع للابتكار، مضيفا أن 25 بالمائة من هياكل البحث بالجزائر ستحل من أجل تثمين الامتياز. وأوضح مدير البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بالوزارة، عبد الحفيظ أوراغ، في مداخلته على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن ثالث مشروع قانون متعلق بالبحث العلمي والذي يحضّر حاليا يهدف إلى إنشاء هياكل للبحث والتطوير في المؤسسة، إضافة إلى وضع قانون أساسي خاص بالباحث وشهادة الدكتوراه في المؤسسة باعتبارهم آليات ترمي إلى إعطاء دفع للابتكار. وأبرز المسؤول أن القانونين الأولين هيكلا البحث ووضعا القواعد الأساسية الخاصة بالنظام الوطني للبحث العلمي، مضيفا: يجب علينا الآن أن ننتقل إلى مرحلة الامتياز المتمثلة في الإنتاج . وأردف قائلا: كنا في المرحلة الأولية، ويجب علينا الآن أن ننتقل إلى مرحلة إنتاج القيمة المضافة للاقتصاد الوطني . إضافة إلى ذلك، أكد أوراغ أن مصالحه انتهت لتوها من التقييم الشامل لنظام البحث الوطني، مبينا ان 25 % من مخابر وهياكل البحث ستحل. كما صرح انه لا مكان للرداءة مستقبلا، مشددا على ضرورة تثمين الامتياز والجدارة. من جهة اخرى، أشار مدير البحث العلمي بالوزارة إلى أن 75 % من هياكل ومراكز البحث قد تم تقييمهم إيجابيا على العموم. ولكنه تأسف على أن معظم ال30.000 باحث بالجزائر يعملون في الجامعات ومراكز البحث، في حين 60 % منهم عبر العالم يعملون في مؤسسات، موضحا أنه فقط 300 باحث عامل لهم صفة باحث مؤسسة. وتابع المتحدث قوله: إذا اردنا اليوم أن نملك بحثا فعالا من اجل التطور التكنولوجي، فيجب ان ندفع بالبحث في المؤسسة . وردا على سؤال حول الاستجابة الضئيلة للمؤسسات المحلية لمنتوجات البحث الجزائري، أوضح ذات المتحدث أن العديد من كبريات المؤسسات، على غرار سوناطراك والمؤسسات العمومية والمصالح الأمنية تستعمل منتوجات جزائرية، داعيا في نفس السياق، المؤسسات إلى الوثوق في القدرات الوطنية التي من شأنها أن تجعل الجزائر بلدا ناميا في مجال الابتكار التكنولوجي. وفي نفس السياق، أكد أوراغ أن باحثا جزائريا، لم يذكر اسمه، اكتشف حلا مبتكرا قصد إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك محادثات جارية مع المؤسسات المتعددة الجنسيات لتحقيق هذا المشروع. ويضيف بالقول: حقق هذا الباحث الذي يعيش ويعمل في الجزائر، ابتكارا من شأنه أن يحرز تقدما عالميا في مجال التنمية المستدامة ، معتبرا أن الجزائر حققت إنجازات تكنولوجية ضخمة. ونوه أوراغ أن مراكز بحثنا حققت في هذه السنة فقط بخصوص تقديم الخدمات مبلغ 1,5 مليار دينار من الأموال الخاصة، معتبرا أن هناك بعض المراكز التي لا تحتاج إلى أموال الدولة لأنها تكتفي ذاتيا. وأشار إلى أن البحث العلمي في الجزائر أضحى اليوم مصدرا للثروات، مضيفا أن وجود مراكز بحث تملك فروعا تجارية توظف أزيد من 300 شخص بأموالهم الخاصة.