وضع سياسة وطنية إبداعية "ضروري" للابتكار (مسؤول)

أكد المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراغ أن وضع سياسة وطنية للإبداع يعتبر "شرطا أساسيا" حتى تتمكن الجزائر من ولوج دائرة البلدان المبدعة في العالم.
و في رده على سؤال حول الترتيب الذي احتلته الجزائر سنة 2012 (124 من بين 140) في مجال الإبداع و الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية و المعهد الأوربي لإدارة الأعمال صرح أوراغ لوأج أن "وضع سياسة وطنية للإبداع تحت إشراف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار يعد شرطا أساسيا" حتى تكون الجزائر بلدا مبدعا. و ابرز أوراغ بهذا الصدد ضرورة خلق "جسور ملموسة" بين البحث العلمي المؤسسات من اجل التوصل إلى الإبداع.
و يرى انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية إشراك الباحثين في انجاز منتوج قادر على أن يكون تنافسيا على الصعيدين الوطني و الدولي. و قد تم منح أزيد من 3000 براءة اختراع لباحثين منذ الاستقلال و لكن مع الأسف لم تثمن و ألقي بها في سلة المهملات". كما تأسف قائلا أن " أكثر من 3000 شهادة براءة تم تحقيقها من طرف الباحثين منذ الاستقلال غير أنها لم تثمن و أهملت". و أوصى يقول " يجب أن تثق المؤسسات (العمومية و الخاصة) في ابتكارات الباحثين و أن تحول هذا الابتكار العلمي الى ابتكار اقتصادي".
في نفس الخصوص صرح المتحدث أن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات استطاعت بمعية جمعية الباحثين التي تزودهم بالأفكار المبدعة و المبتكرة أن تكون تنافسية و رائدة على مستوى السوق". كما أشار أوراغ الى أن مديرية البحث العلمي و التطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أنشأت مراكز للابداع و التحويل التكنولوجي ستسلم في سنة 2014 بكل من تلمسان و باتنة و بجاية بهدف اعطاء دفع للابتكار.
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن " هدفنا من خلال انشاء هذه المراكز للابتكار و التحويل التكنولوجي في ايجاد الصيغة المثلى لتحويل الأفكار المطورة بالجامعة الى قيم مضافة من أجل وضعها في خدمة القطاع الاجتماعي و الاقتصادي.
وأكد أوراغ أن هيئته وضعت خلايا لتثمين نتائج البحوث على مستوى كل جامعة من أجل تشجيع الشباب أصحاب الشهادات و الذين لديهم أفكار ابداعية أو الذين أنجزوا مشاريع في اطار أطروحات نهاية المشوار الدراسي و مساعدتهم على القيام بتركيب مالي.
و أضاف يقول " لقد ساعدنا هؤلاء الشباب أصحاب الشهادات من خلال طلب المساعدة من مختلف الهيئات المالية حتى يتمكنوا من انشاء مؤسساتهم الخاصة علما أنه تم استحداث 20 مؤسسة".