تنطلق بعد أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات

هذه هي تفاصيل العهدة البرلمانية الجديدة

تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق، التي ستأتي خلال أيام بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس. و في هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه. وحسب المادة 131 من الدستور، فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ينتخب للفترة التشريعية. وفي سياق متصل، فإن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون وذلك حسبما جاء في نص المادة 132 من الدستور. وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. كما يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي ويمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية وذلك حسب نص المادة 134 من الدستور. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الإنتهاء من دراسة نقطة في جدول اعمال، حسبما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان، حسب نفس المادة، في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله. جدير بالذكر أن النتائج الأولية المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بحصوله على 164 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب97 مقعدا فيما تحصل تحالف حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة بحصوله على 33 مقعدا.