تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع مايو الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق التي ستأتي خلال أيام بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس. و في هذا الشأن, تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ اعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم, و ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه". و حسب المادة 131 من الدستور فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ينتخب للفترة التشريعية. وفي سياق متصل, فإن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه , في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ,يحدد من خلال قانون عضوي, كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون وذلك حسب ما جاء في نص المادة 132 من الدستور . وفيما يتعلق بجلسات البرلمان, فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي, بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. كما يشكل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي و يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين و يحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية وذلك حسب نص المادة 134 من الدستور. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر, ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الإنتهاء من دراسة نقطة في جدول اعمال, حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان -- حسب نفس المادة-- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله. جدير بالذكر أن النتائج الأولية المنبثقة عن تشريعيات الرابع مايو أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بحصوله على 164 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 97 مقعدا فيما تحصل تحالف حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة بحصوله على 33 مقعدا.
