الوزير الأول يأمر بإلغاء عقوبات التأخر في المشاريع

تعليمة لإنقاذ المقاولات من الإفلاس

- إعادة جدولة دفع مستحقاتهم المتراكمة للتخلص من الديون
استفادت المؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، والتي تواجه صعوبات مالية بسبب تراجع الطلب العمومي، من جدولة مستحقاتها الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي مع إلغاء عقوبات التأخر في المشاريع، حسبما أفاد به، أمس، نائب رئيس الجمعية الوطنية للشركات الجزائرية، نبيل حجازي. وأوضح حجازي على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمة من طرف الوزير الأول إلى وزراء المالية والعمل تسمح بتمكين مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري من دفع المستحقات الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي المتأخرة على أقساط . واتخذ هذا القرار خلال لقاء جمع ممثلي مؤسسات القطاع مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم 26 أفريل الماضي، تم خلالها رفع قائمة مقترحات إلى السلطات العمومية للتكفل بمشاكل وانشغالات المتعاملين، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن عدد المؤسسات التي تواجه مصاعب جدية يبلغ 2.100 مؤسسة، من بين 3.500 مؤسسة في مجال البناء والأشغال العمومية والري أي بنسبة 60 %. وأضاف حجازي من جهة اخرى، أن هذه المؤسسات توصلت إلى اتفاق مع الولاة لإلغاء عقوبات التأخر في المشاريع وتمديد آجال الانجاز، قصد تحسين ظروف عمل المؤسسات والحفاظ على حوالي مليون منصب عمل مهدد. ولمواجهة تراجع الطلب العمومي في قطاع السكن، اقترح ممثلو مؤسسات البناء إنشاء مؤسسات تسيير عقاري وفتح مجال الترقية العقارية بشكل أكبر حيث توجه 40 % من السكنات المنجزة إلى الكراء، مقابل 60 % للبيع. وتقترح المؤسسات أيضا إنشاء مناطق نشاط مخصصة لهذا القطاع ومراكز تكوين متخصصة للتأهيل وإعداد قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز وإدماج عدد أكبر من المؤسسات الجزائرية في إنجاز المشاريع، يضيف حجازي الذي يعتبر أن تجسيد هذه المطالب سيمكن عدد كبير من المؤسسات من تجنب خطر الإفلاس من دون إقصاء المؤسسات الاجنبية التي تظل شريكا ضروريا. كما تم اقتراح مرافقة مالية من طرف البنوك وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية إلى مستوى يتراوح ما بين 4 و5 % مقابل 7 و8 % حاليا، لتمكينها من تمويل المشاريع وتجنب حصول تأخيرات في تسليمها. وتطالب المؤسسات أيضا بالحصول على مستحقاتها لدى أصحاب المشاريع لمواجهة إلتزاماتها المالية ومواصلة عمليات الإنجاز. وحسب حجازي، فإن مستوى ديون هذه المؤسسات تجاه الخزينة العمومية يقدر ب5،1 مليار دينار، موضحا انه تم دفع قسط من هذه المستحقات وسيتم دفع أخرى في الأيام المقبلة، مما سيسمح لها مواصلة عملياتها وإنجاز المشاريع. واقترح ذات المسؤول، إنشاء مرصد وطني لمهن البناء والأشغال العمومية الذي يعتبر ثالث قطاع مولد لمناصب الشغل في البلاد. وردا على سؤال حول اليد العاملة الأجنبية، خاصة الأفارقة الذين يتم تشغيلهم في ورشات الإنجاز، اعتبر حجازي أن ظروف العمل والأجور في هذا المجال لا تحفز اليد العاملة الوطنية، مما يدفع بالمؤسسات إلى اللجوء إلى مثل هذه البدائل لإنجاز المشاريع.