نحو السماح للمرقين ببيع 60٪ من السكنات وتخصيص 40٪ للكراء

فيما استجابت الحكومة ل11 مطلبا للمقاولين والمرقين العقاريين

استجابت الحكومة مؤخرا لمطالب جمعية المقاولين الجزائريين، الذين اشتكوا من عدة مشاكل عرقلت نشاطهم وشكّلت لهم حرجا كبيرا أمام مئات الآلاف من العمّال الذين يعملون تحت ذمّتهم من جهة، وكذا ضغوطات الإدارات المالية التي تطالبهم بتسديد مختلف المستحقات الجبائية والاجتماعية، حيث كللت المحادثات الأخيرة مع الوزير الأول عبد المالك سلال، بالموافقة يوم 26 أفريل المنصرم، على 11 مطلبا طرحته الجمعية، ومنها إلغاء الغرامات المالية المترتبة عن التأخير في تسديد المستحقات المالية لمصالح الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها.
هذا ما كشف عنه أمس، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، في اتصال مع «المساء»، مؤكدا أن هيئته التي جابت كل ولايات الوطن واستمعت لانشغالات المهنيين سجلت العديد من الملاحظات والانشغالات، وكان أهمها عدم تمكن المقاولين من تلقي مستحقاتهم الموجودة لدى الهيئات والمؤسسات العمومية صاحبة المشاريع خاصة في مجال السكن، وهو ما جعلهم يواجهون مشاكل مالية لدى العمال والإدارات العمومية، وأفاد محدثنا أن الحكومة التي اطلعت بداية الشهر المنصرم على مطالب المقاولين، وافقت عليها في 26 من الشهر نفسه، خاصة ما تعلق بإعفائهم من التسديد الفوري لمستحقات الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لدى صندوقي التأمينات للأجراء وغير الأجراء، سيما وأنهم مطالبون في نهاية أفريل من كل سنة بتقديم حصيلاتهم المالية لمصالح الضرائب.
من جهة أخرى ذكر السيد خلوفي، أن قرار الحكومة الذي خفّف بعض العبء عن المقاولين في قطات البناء والأشغال العمومية والري، ودفع عنهم بعض الضغوطات المالية، لن يزيل مشاكلهم المالية بصفة نهائية طالما لم يقبضوا مستحقاتهم التي تفوق 200 مليار دينار لدى الهيئات التي كلفتهم بالإنجاز.
السيد خلوفي، أضاف في تصريحه ل«المساء» أن المقترحات ال11 حظيت كلها بموافقة الحكومة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المقاولاتية وتحسين أدائها وحمايتها وتوجيهها نحو المشاريع الناجحة وكذا تسهيل تسديد مستحقاتها، والتي تتسبب في تعطيلها أو حرمانها من حقوقها، إلى جانب اقتراح وضع دفتر شروط يخص إنشاء بطاقية تعريفية للمقاولين بكل ولايات الوطن بغرض تحديد المقر الاجتماعي لها، من خلال إنجاز منطقة نشاطات يتم اختيار أرضيتها من طرف الولاية، فيما تتكفل هذه المؤسسات المقاولاتية بتهيئتها، وكذا خلق لجنة تشرف على تسييرها وبالتالي تمكين المقاولين من ربح معركة المنافسة التي يمكن أن تفرضها شركات المقاولة الأجنبية بالجزائر مستقبلا من خلال إنجاز مشاريع البناء الكبرى، إضافة إلى مقترح آخر يخص الترقية العقارية، حيث تسمح للمرقي العقاري ببيع 60 ٪ من السكنات التي يقوم بإنجازها وتخصص نسبة 40 ٪ الباقية لتأجيرها لفائدة الموظفين وإطارات الولاية بسعر محدد يتناسب مع الدخل الشهري لكل مستأجر.
ودعا ممثل المقاولين الجزائريين الجميع للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة المالية التي لا تخص بلادنا فقط، حاثا المواطنين إلى وضع الثقة في المصارف الوطنية بإيداع أموالهم في البنوك، هذه الأخيرة التي صارت تشكو السيولة المالية مما يعرقل سير الاقتصاد بصفة كلية. يذكر أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي تأسست في سنة 2003، تضم حاليا 1500 مؤسسة منخرطة عبر التراب الوطني، تنشط في ثلاثة قطاعات هي البناء والأشغال العمومية والري.