جدولة المستحقات الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية

في إجراء قرره سلال ويشمل 2.100 مؤسسة بناء وأشغال عمومية

استفادت المؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، التي تواجه صعوبات مالية بسبب تراجع الطلب العمومي من جدولة مستحقاتها الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إلغاء عقوبات التأخر في المشاريع حسبما أفاد به نائب رئيس الجمعية الوطنية لشركات الجزائرية نبيل حجازي، يوم الخميس الماضي.
وأوضح السيد حجازي، على أمواج الإذاعة الوطنية أنه «تم توجيه تعليمة من طرف الوزير الأول، إلى وزيري المالية والعمل تسمح بتمكين مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري من دفع المستحقات الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي المتأخرة على أقساط».
واتخذ هذا القرار خلال لقاء جمع ممثلي مؤسسات القطاع مع الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 26 أبريل الماضي، تم خلالها رفع قائمة مقترحات إلى السلطات العمومية للتكفل بمشاكل وانشغالات المتعاملين حسب المسؤول الذي أشار إلى أن عدد المؤسسات التي تواجه «مصاعب جدية» يبلغ 2.100 مؤسسة من بين 3.500 مؤسسة في مجال البناء والأشغال العمومية والري أي بنسبة 60%.
وأضاف السيد حجازي، من جهة أخرى أن هذه المؤسسات توصلت إلى اتفاق مع الولاة لإلغاء عقوبات التأخر في المشاريع، وتمديد آجال الانجاز قصد «تحسين ظروف عمل المؤسسات والحفاظ على حوالي مليون منصب عمل مهدد».
ولمواجهة تراجع الطلب العمومي في قطاع السكن اقترح ممثلو مؤسسات البناء إنشاء مؤسسات تسيير عقاري وفتح مجال الترقية العقارية بشكل أكبر حيث توجه 40% من السكنات المنجزة إلى الكراء مقابل 60% للبيع.
وتقترح المؤسسات أيضا إنشاء مناطق نشاط مخصصة لهذا القطاع ومراكز تكوين متخصصة للتأهيل وإعداد قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز وإدماج عدد أكبر من المؤسسات الجزائرية في إنجاز المشاريع يضيف السيد حجازي الذي يعتبر أن «تجسيد هذه المطالب سيمكن عدد كبير من المؤسسات من تجنب خطر الإفلاس من دون إقصاء المؤسسات الأجنبية التي تظل شريكا ضروريا».
كما تم اقتراح مرافقة مالية من طرف البنوك وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية إلى مستوى يتراوح ما بين 4 و5 % مقابل 7 و 8 % حاليا لتمكينها من تمويل المشاريع وتجنب حصول تأخيرات في تسليمها.
وتطالب المؤسسات أيضا بالحصول على مستحقاتها لدى أصحاب المشاريع لمواجهة التزاماتها المالية ومواصلة عمليات الإنجاز.
وحسب السيد حجازي، فإن مستوى ديون هذه المؤسسات تجاه الخزينة العمومية يقدر ب5 ر1 مليار دينار، موضحا أنه تم دفع قسط من هذه المستحقات وسيتم دفع أخرى في الأيام المقبلة مما سيسمح لها مواصلة عملياتها وإنجاز المشاريع.
واقترح ذات المسؤول إنشاء مرصد وطني لمهن البناء والأشغال العمومية الذي يعتبر ثالث قطاع مولد لمناصب الشغل في البلاد.
وردا على سؤال حول اليد العاملة الأجنبية خاصة الأفارقة الذين يتم تشغيلهم في ورشات الإنجاز اعتبر السيد حجازي، أن ظروف العمل والأجور في هذا المجال لا تحفز اليد العاملة الوطنية مما يدفع بالمؤسسات إلى اللجوء إلى مثل هذه البدائل لإنجاز المشاريع.