45 ولاية ستستفيد من أكثر من 100 مرفق تجاري

أسواق الرحمة لضمان استقرار الأسعار برمضان

90 تاجرا غير شرعي يدمجون في أسواق الرحمة بالدار البيضاء
بلدية الحراش تفتح سوق الرحمة والمواطنون يستحسنون المبادرة
قصر المعارض يوفر 5 أسواق لحماية القدرة الشرائية للعائلات
بادرت مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر لإستحداث 25 فضاء تجاريا بالبلديات التي توفرت على العقار في إطار تجسيد أسواق الرحمة، وذلك بهدف كسر المضاربة في الأسواق ولضمان توفر مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل وبأسعار معقولة أقل بكثير من تلك المعروضة في الأسواق العادية حيث سيوفر قصر المعارض بالصنوبر البحري 5 أسواق، كما ستستفيد 45 ولاية بأكثر من 100 سوق خاص ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا الألبسة، سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان لحماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف، حسبما صرح به المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة، عبد العزيز ايت عبد الرحمان. أكد المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة، عبد العزيز ايت عبد الرحمان، أنه في الجزائر العاصمة وحدها سيتم تنصيب خمسة أسواق على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري، وساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي باب الوادي والرويبة والشراقة. وأوضح ذات المسؤول أنه بعد التجارب المماثلة التي أجريت سنتي 2015 و2016، تمّ الوصول إلى أن هذا النوع من الأسواق يجلب الكثير من المواطنين ويساهم في استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، مما أدى إلى تجديد وتوسيع هذه المبادرة. وعبر هذه الفضاءات المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيتم بيع منتجات بأسعار معقولة وتنافسية من أجل تقوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ذات الدخل الضعيف، وكذا ضمان تموين مباشر للمستهلك من المواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذلك خلق نوع من التنشيط داخل الأحياء. وبما أن المستهلك يوجه نفقاته لإقْتناء المواد الغذائية خاصة خلال الأسابيع الأولى من رمضان، ستعرض في البداية المواد الغذائية على غرار الحليب ومشتقاته والسميد والدقيق والزيوت والمواد الدهنية واللحوم الحمراء والبيضاء والمشروبات والخضر والفواكه ومواد أخرى، يتم استهلاكها خاصة في رمضان كالبرقوق والعنب المجفف بالإضافة إلى الألبسة والأحذية بإقْتراب عيد الفطر. وحسب ايت عبد الرحمان، فإن المتعاملين المعنيين بهذه العملية التجارية هم المنتجين وتجار الجملة والمستوردين والوكلاء التجاريين للخضر والفواكه والحرفيين ومنتجي الألبسة والأحذية.
وزارة التجارة تجنّد فرق المراقبة لقمع الغش ومراقبة الأسواق
وأضاف قائلا: (ستكون فرصة لبعض المتعاملين لتسويق سلعهم بأسعار ترويجية وكذلك للتجار الجدد بحيث ستسمح لهم بإطلاق منتوجاتهم). وفيما يخص المراقبة على مستوى هذه الفضاءات التجارية، ستجند وزارة التجارة فرق من أجل السهر على تطبيق القانون فيما يخص احترام شروط النظافة والحفاظ على المواد الغذائية المعروضة للبيع -حسب نفس المسؤول- مشيرا إلى أنه من أجل ضمان حماية أفضل للمستهلك عموما سيتم تجنيد الآلاف من أعوان رقابة الجودة والأسعار في الفضاءات الأخرى العادية، وستخص الرقابة على الخصوص المواد الغذائية الحساسة مثل اللحوم والحلويات وغيرها وشروط النظافة وكذا احترام الأسعار المقننة (الزيت والسكر والحليب...).
مخزونات كافية من قبل دواوين الضبط
أشار أيت عبد الرحمان إلى أنه تمّ عقد منذ بداية السنة الجارية عدة اجتماعات بين وزارة التجارة ودواوين الضبط وكذا وحدات الإنتاج (الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه ومجمع الحليب جيبلي ) من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية ماي. وفي هذا الصدد، تمّ تشكيل مخزونات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية ككل سنة من طرف دواوين الضبط العمومية من أجل ضمان تموين مقبول (هناك مخزونات كبيرة بالنسبة لكل المواد الغذائية التي ستغطي الطلب إلى غاية شهر أكتوبر القادم خاصة فيما يخص مسحوق الحليب والقمح والزيوت النباتية والسكر وحتى اللحوم (إنتاج وطني ومستورد)، حسب نفس المسؤول. فيما يخص المنتجات الطازجة التي تشهد عادة ارتفاعا في السعر خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، أكد أيت عبد الرحمان أن السوق سيعرف تموين كافي من المنتجات الفلاحية الطازجة بما أن هذا الشهر سيتزامن مع موسم جني البطاطا والبصل والطماطم، ولكن دعت وزارة التجارة المواطنين إلى تجنب التبذير والاستهلاك والشراء بطريقة معقولة حسب احتياجاتهم، خاصة وأن المواد متوفرة على نطاق واسع. وفي هذا الشأن قال نفس المسؤول (نلاحظ اندفاع المستهلكين إلى الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب فجأة وارتفاع الأسعار)، مستنكرا التخزين المفرط للمواد الغذائية لحد تكوين (بقالة صغيرة) في المنازل. وأشار أن الوزارة لن تتدخل إلا بالنسبة للأسعار المقننة، بينما الأسعار الحرة تتشكل على مستوى الأسواق (لا نستطيع مراقبة سعر غير محدد من طرف الدولة لأنه لا يوجد قانون يسمح بالتدخل)، حسب قوله.
بلدية الدار البيضاء تحوّل النشاط الفوضوي لشرعي بأسواق الرحمة
أكد رئيس بلدية الدار البيضاء، الياس قمقاني، خلال اتصال ل(السياسي) أن المصالح المحلية قد خصصت نقطتين لتحويلهما إلى سوق الرحمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل حيث تتواجد الأولى في ساحة السوق البلدي القديم لبلدية دار البيضاء والموقع الثاني على مستوى حي الحميز، مشيرا إلى أنه قد تم إحصاء أزيد من 90 شابا ينشطون في مجال التجارة الفوضوية وهي القائمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية الجزائر ومصالح البلدية من أجل تنظيم نشاطهم خلال الشهرالكريم للافائدة التجار والمواطنين.
بلدية سيدي امحمد تسخّر فضائيين تجاريين لضبط الأسعار
من جهته، أكد زيناستي ناصر رئيس بلدية سيدي أمحمد أن مصالحه وبالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومديرية التجارة تمّ تسخير أكثر من 60 تاجرا سينشطون في الساحة العمومية المقابلة لمقر اتحاد العام للعمال الجزائريين. ولم يستبعد زيناستي إمكانية فتح فضاء تجاري آخر بمناسبة شهر رمضان على مستوى شارع محمد بلوزداد.
الحراش تفتح السوق قبل الشهر الفضيل
أكد مصدر مطلع من بلدية الحراش في حديثه ل السياسي ، فتح سوق الرحمة أسبوعين قبل حلول الشهر الفضيل حيث تم تنصيب أزيد من 60 خيمة لبيع مختلف السلع الواسعة الاستهلاك والطلب من قبل المواطنين من مواد غذائية عامة، خضر وفواكه، وهو المرفق الذي تم تسييره من طرف تجار الجملة الذين يعرضون منتوجاتهم من مختلف السلع بأثمان في متناول المواطنين بما فيهم ذوي الدخل المتوسط، وهي المبادرة التي جاءت بالتنسيق بين مكتب الجزائر للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وولاية الجزائر، التي ساهمت في دعم العملية، حسبما أشير إليه.
بلدية بواسماعيل تتأهب لفتح سوق الرحمة
أكد نائب بلدية بواسماعيل بتيبازة ل(السياسي)، اعتزام البلدية فتح سوق الرحمة بالسوق البلدي بحي الباليلي، وهو المكان الذي تم تخصيصه السنة الفارطة لذات النشاط في الوقت الذي لم ينطلق المشروع لأسباب مجهولة. كما أشار ذات المتحدث إلى مراسلة مصالح البلدية للولاية، وذلك بغية إعانتها على إعادة تهيئة السوق الذي من المنتظر أن يفتح أبوابه خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، حسبما كشف عنه ذات المتحدث.