نائب رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية ل السياسي :

تعديلات في مشروع قانون الصحة قريبا

أكد، خميس علي، نائب رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء سناباب في حوار ل السياسي أن وزير الصحة الجديد تم اختياره من طرف رئيس الجمهورية ووضع كامل ثقته فيه باعتباره شخص ذو كفاءة ومطلع على مختلف قضايا ومشاكل القطاع مما يؤهله لتولي هذا المنصب كما انه يملك إرادة تمكنه من حل مشاكل القطاع وإعادة تنظيم وترتيب المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات لأجل التكفل الجيد بالمريض الذي لازال يعاني من البيروقراطية للحصول على العلاج.
كيف ترون تنصيب الوزير الجديد لقطاع الصحة والذي هو من بين الكوادر في القطاع ؟ وهل حسبكم سينجح في إيجاد حلول للقطاع الذي يعرف الكثير من الفوضى خاصة انه على دراية بها بحكم انتمائه السابق ؟ بالنسبة لنا كاتحادية مستخدمي الصحة العمومية وزير الصحة الجديد تم اختياره من طرف رئيس الجمهورية وما يهمنا نحن أن هذا المنصب تم منحه لشخص مطلع على قطاع الصحة ومشاكله، ومطلع على جميع قضايا الصحة هنا في الجزائر، وهو في مرتبة بروفيسور مطلع بشكل تام على مشاكل القطاع في الميدان وربما هو أيضا كان يواجه مشاكل في مصلحته قبل تنصيبه وزير على رأس القطاع، وقضايا الصحة تقريبا الكل على علم بها، ما يتطلب مجهودات خاصة في ملفات الصحة المختلفة. نقابات القطاع مطالبة بالمشاركة في بناء سياسة صحية وزير الصحة الجديد فتح باب الحوار مجددا مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تنظيم مشاورات في رأيكم هل من الممكن أن تخرج هذه المشاورات بالجديد وإيجاد الحلول لكافة انشغالات عمال القطاع؟
هذه المشاورات التي فتحتها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين هي من اجل وضع الخطوط العريضة في كل ما يتعلق بالصحة والتوجيهات التي قد تنص عليها الحكومة أو الرئاسة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بملف الصحة، لذا يجب على نقابات القطاع الاطلاع أولا على الخطوط العريضة التي سيتم من خلالها بناء السياسية في مجال الصحة، وما يهمنا بدرجة كبيرة هو إعادة النظر في قانون الصحة، ونحن نعلم أنه قانون الصحة القديم أصبح لا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية في عالم الطب والتحولات الاجتماعية، وظهور بعض الأمراض تعديل بعض القوانين والحرص على تطبيقها ميدانيا هو ما يتطلب تفكير وتفكيك، إضافة إلى بعض الملفات الأخرى التي من الضروري التطرق لها خلال هذه المشاورات على غرار ملف الترقيات رفع الأجور وغيرها. من بين الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال مشاورات الوزارة والنقابات ملف قانون الصحة الجديد هل لديكم تحفظات على التعديلات التي أقرها القانون الجديد وهل من مقترحات أخرى تودون أن يتم طرحها خلال التعديل القادم؟ طبعا لدينا تحفظات نحن من بين النقابات التي شاركت في مشاورات إعادة تعديل قانون الصحة الذي تضمن بعض المواد التي كانت لا تغطي قانون الصحة القديم، ونحن قدمنا اقتراحات وهذا القانون ربما تضمن بعض المواد التي لا تناسب المواطنين خاصة فيما يتعلق بقضية مجانية العلاج، كما انه لا يتضمن تحفيزات فيما يتعلق بالموظفين ويجب اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. ولابد على وزارة الصحة فتح النقاش مرة ثانية واستقبال المقترحات فيما يتعلق بقانون الصحة الجديد مع الجمعيات التي تتكفل بالمرضى والنقابات وجميع الشركاء الاجتماعيين، والمختصين في المجال الذين يملكون خبرة في مجال الصحة من اجل إثراء مشروع القانون ونحن لدينا منظومة صحية متميزة وقوية تستطيع أن تتماشى مع التطور الحالي وعلاقاتها مع القطاعات الأخرى، فلابد من إقرار قانون يحمي وينظم المنظومة الصحية ويعمل على تحسين الخدمات الصحية. لابد من تظافر الجهود لتمكين الوزير الجديد من أداء مهامه
هل ترون أن البرفيسور مختار حزبلاوي سيعطي نفس جديد لقانون الصحة محل تعديل ؟ وهل ستؤثر معرفته بخبايا القطاع على نص المشروع ؟
من منطلق أن رئيس الجمهورية منح هذا الوزير الثقة ونصبه على رأس أهم قطاع في البلاد، نحن نرى أن وزير الصحة الجديد له إرادة وامتيازات حتى يكون وزير للقطاع، ولكن لابد من تظافر جهود الجميع من اجل تمكين الوزير من الإلمام بجميع مشاكل القطاع وفتح الحوار والتشاور على مختلف المستويات حتى تكون له بلورة فيما كل ما يخص القطاع والطريق التي يجب انتهاجها من اجل تحسن ظروف التكفل بالمريض والنهوض بهذا القطاع وتحسينه. ماهي أهم المطالب التي ستناقشونها خلال لقاءكم المرتقب مع الوزارة؟ بالنسبة لمطالب اتحادية مستخدمي الصحة العمومية هناك مطلبين أساسيين أولها مهني اجتماعي خاص بموظفي القطاع وهذا المكلف سيكون على طاولة الوزير فيما يتعلق بأمور رفع الأجور والتسويات والترقيات وإعادة النظر في القوانين الأساسية وتحسين ظروف العمل للموظفين وأيضا قضية الاعتداءات على مستخدمي الصحة خاصة في الاستعجالات خلال الفترة المسائية، وقضية بعض وسائل العمل وأيضا ملف التقاعد أما الملف الثاني فهو يتعلق بملف يخص قطاع الصحة من خلال إعادة النظر في الخريطة الصحية وإعادة النظر في قانون الصحة وملف التوزيع الإداري للموظفين، حيث أن هناك بعض الجهات تملك موظفين في القطاع بعدد كبير مقارنة ببعض المناطق الأخرى التي تفتقد إلى عدد كبير من المختصين، وأيضا تنظيم سوق الدواء في الجزائر وكل ما يتعلق بقضايا الاستثمار في هذا القطاع. المواطن لا يزال يعاني بيروقراطية من حيث مستوى التكفل كيف تقيمون قطاع الصحة اليوم من حيث التكفل بالمرضى ؟
يمكن أن نقيمه من جانبين، الجانب الذي يتعلق بمستخدمي الصحة والجانب الذي يتعلق بالمواطنين المرضى، وفي هذا الإطار جميع الوزراء السابقين دافعوا من اجل أن تكون المنظومة الصحية في المستوى الحقيقي للتكفل بالانشغالات والخدمات الصحية، ونحن حاليا في بداية الطريق من اجل وضع الأسس والأطر القانونية من اجل وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال إعادة ترتيب الأولويات في الصحة والتكفل الأنجع والأحسن بالمرضى، والجانب الثاني هو الاختلالات الموجودة في المنظومة الصحية من خلل سوء التنظيم وهو ما سيضع الوزير الجديد أمام مهمة وهى إعادة تنظيم قطاع الصحة كما نحمل المسيرين مسؤولية الوضع الحالي. أما بالنسبة للتكفل بالمرضى لازال هناك بعض البيروقراطية، حيث أن المواطن في كل مرة يتصادم بسوء الخدمات الصحية وهو ليس راضى على ما يقدم له من نوعية في الخدمات وفي كل مرة يتوجهون فيها إلى المستشفيات يجدون مختلف الصعوبات حيث أن الأمور اليوم أصبحت كلها تسير على أساس المعريفة وتهاون في التكفل بالمرضى وهو ما يتطلب لتكفل الجيد بهم توفير الوسائل أولا وتحسين الخدمات من اجل راحة الموظف والمريض على حد سواء. هجرة الأدمغة راجع لسياسة الدولة الاستهلاكية
هل يمكن القول أن مستشفياتنا تعاني من استنزاف لأهم الكفاءات التي أصبحت وجهت الكثير منها الدول الأوروبية ودول الخليج ؟ الكفاءات في الجزائر موجودة وجميع الكفاءات الطبية التي توجهت إلى أوروبا أو غير ها من الدول، كل واحد غادر لأسباب معينة خاصة ما تعلق بالجانب المادي بالإضافة إلى الظروف التي يعشها القطاع التي لم تمكن هذه الكفاءات من العمل في الوسط خاصة ما تعلق بالتعفن في الإدارة وعرقلة العمل وهو ما يجعلهم يهجرون الى مكان آخر يكون به أكثر أريحية وغم شعارات الدولة المتعلقة بالبقاء واستغلال خبرات وكفاءات البلاد إلا أن ذلك مخالف للواقع وذلك نظرا للسياسة الاستهلاكية للبلاد.