الإضرابات وتجميد اللجان المتساوية الأعضاء أهم الانشغالات

ممارسو الصحة العمومية يعقدون دورة استثنائية للمجلس الوطني

دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني في 3 فيفري المقبل، لمناقشة نقاط أساسية، تتصدر أشغالها الحركات الاحتجاجية، وكل ما يتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية التي لم تعط نتائج جديدة منذ تطبيقها في 1 جانفي 2008، في ظل تأخر تشكيل لجان المستخدمين المتساوية الأعضاء الساهرة على ترقية وتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الصحية• أكد مرابط إلياس، الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس في اتصاله مع "الفجر"، أن المجلس الوطني استدعي إلى عقد دورة استثنائية للنظر في المطالب المطروحة والمرفوعة للسلطات العمومية، أهمها تلك التي تتعلق بالقانون الأساسي وإشكالية منظومة التعويضات التي لم تشرع في فتحه إلى غاية الساعة، بحجة الانتهاء من دراسة كافة القوانين الخاصة لمختلف القطاعات، مع مناقشة سلسلة الحركات الاحتجاجية التي قامت النقابة بشنها مع عدة نقابات عاملة في الوظيف العمومي، والتي عرفت تجميد آخر إضراب لها لأسباب خاصة بالقضية الفلسطينية والمجازر التي حصلت بقطاع غزة، حيث يحتمل خلال هذا الاجتماع الخروج بتاريخ آخر لشن إضراب• ويدخل أيضا ملف الخريطة الجديدة لتسيير قطاع الصحة وإعادة النظر في المنظومة الصحية بالفصل بين مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية جوارية، ضمن الأولويات التي سيتم التطرق إليها من قبل ممثلي الممارسين الطبيين والاستشفائيين، حيث أكد مرابط أن الاعتماد على فصل ما هو استشفائي عما هو غير استشفائي، بعد سنة من تطبيقه، لم يسفر عن نتائج إيجابية بالنسبة للموظفين، وكذا المواطنين المقبلين على هذه المؤسسات• ويعود السبب، حسبه، إلى غياب لجان المستخدمين المتساوية الأعضاء، التي من المفروض أن تتكفل بانشغالات الموظفين، خاصة تلك التي تتعلق بالترقية وتحسين الحياة المهنية، والسهر على تسيير الموارد البشرية للمؤسسات، باعتبار أن العديد من مسؤوليها لم يتم تسديد مستحقاتهم منذ بداية ترؤسهم المؤسسات المقسمة، إضافة التكفل بالمجال التأديبي للمستخدمين في إطار النزاعات• كما يعتبر التسيير الإداري المنفرد وتهميش النقابات من المشاركة في طرح وإيجاد الحلول المناسبة، من أهم المعوقات التي أدت إلى عدم تسجيل التحسينات المنتظرة، حسب ذات المصدر، مؤكدا أن مطالبهم تجلت في إعادة الهياكل القاعدية، كالعتاد مثلا، ورفع الميزانية الممنوحة لتغطية الاحتياجات، بما فيها تعزيز التكوين لممارسي الصحة العمومية، بدل التفكير في الفصل بين المؤسسات الاستشفائية والجوارية•