النواب الجدد في عطلة مدفوعة الأجر!

تختتم غدا الدورة البرلمانية الأولى للنواب الجدد، بعد مصادقة السيناتورات على مخطط عمل الحكومة وهو آخر نشاط برلماني قبل دخول النواب في عطلة مدفوعة الأجر إلى غاية الدورة الخريفية التي تنطلق في سبتمبر المقبل. وعرفت الجلسات الخاصة بمناقشة مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الاول، عبد المجيد تبون، على البرلمان بغرفتيه إتاحة فرصة التدخل لكل التشكيلات السياسية في جو ديمقراطي، أين تمكنت كل الأحزاب السياسية من التدخل وإبداء رأيها في المخطط بكل ديموقراطية، حسب تاكيدات كل من السعيد بوحجة وعبد القادر بن صالح. وخالفت حكومة تبون التوقعات أين عرضت مخططها على البرلمان بغرفتيه و صادق عليه النواب والسيناتورات في ظرف قياسي، استدعى عقد جلسات ليلية للمناقشة، بعدما توقع العديد من الخبراء الدستوريين تمديد عمر الدورة البرلمانية إلى ما بعد 2 جويلية، أو الإعلان عن دورة غير عادية يستدعيها رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق ما تنص عليه المادة 135 من الدستور. وجرى ايضا تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية بنفس السرعة لتحاشي التمديد. و رغم الوقت القصير الذي فصل بين تنصيب النواب الجدد ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إلا ان العديد من النقاط الإيجابية تم تسجيلها مقارنة بالدورات السابقة، بحيث شهدت الجلسات تراجع نسب الغياب المسجلة للبرلمانيين الجدد، بينما أبان الكثير من شاغلي مقاعد البرلمان على مستوى جد طيب في الحوار وإثراء وثيقة تبون باقتراحات ذات قيمة وقابلية للتجسيد الميداني الامر الذي اثار استحسان العديد من المراقبين وجعلهم يتنبأون بعهدة جيدة للنزلاء الجدد قد تكون كفيلة بمحو الصورة السلبية التي ترسخت في اذهان المواطنين عن البرلمان الجزائري نتيجة الرواسب التي تركها أسلافهم. وكانت مجموعات عمل تمثل عدة دوائر وزارية قد تولت إعداد هذا المخطط الذي تتمثل أولوياته الأساسية في تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات، لاسيما من خلال خفض فاتورة الكماليات وتفادي الرجوع للمديونية الخارجية. كما تولي خطة عمل حكومة تبون، ضمن أولوياتها أهمية كبرى لمحاربة البطالة وبناء السكنات وتكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتشجيع مشاريع الاستثمار.