تمديد الدورة البرلمانية لمناقشة مخطط الحكومة

بوحجة يُغضب الحكومة لتأخر تنصيب مكتب المجلس
يعيش المجلس الشعبي الوطني، هذه الأيام ما يشبه حالة طوارئ، بعدما تأكد بشكل رسمي استحالة عرض مخطط عمل الحكومة في آجاله التي سبق أن تم الإعلان عنها وهي يوم 18 جوان الجاري، بالإضافة إلى تأخر تنصيب مكتب المجلس المكلف قانونا بإحالة أي مشروع، مما يحتم على الحكومة تمديد الدورة البرلمانية إلى ما بعد 08 جويلية القادم.
دخل المجلس الشعبي الوطني، المنتخب مؤخرا، في دوامة غير مسبوقة في تاريخه، بعد تأخير في تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني، نظرا إلى اعتماده على الفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الداخلي، التي تقضي بإعداد قائمة موحدة تعرض على الجلسة العامة، وهو ما لم يتم لحد الساعة، الأمر الذي عجل بظهور خلاف بين بعض نواب سعيد بوحجة، في حين يرى بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أن القانون لا يمنع أن تكون جلسة تنصيب مكتب المجلس متزامنة مع جلسة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، في حين يرى نائب الرئيس إسماعيل ميمون في اتصال ب«البلاد" أنه يفترض أن تعقد جلسة خاصة للتصويت على القائمة الموحدة، مما يعني أن الأمر الذي يطرحه بعض النواب من بينهم رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد، لخضر بن خلاف متسائلا "كيف تتم إحالة مخطط عمل الحكومة في ظل غياب لمكتب المجلس؟"، خاصة أن العديد من مواد النظام الداخلي والقانون الناظم لعلاقة البرلمان بالحكومة على ضرورة وجود مكتب المجلس وأهميته في عمل الهيئة التشريعية، سواء للحكومة وإحالة القوانين على اللجان المختصة، فهي القضية التي تقض مضجع بوحجة، وتجعله في فم المدفع في أول مواجهاته.
من جهة أخرى، وفي كل الأحوال، فإنه يستحيل بالنظر إلى الوضع الحالي -الذي يعرفه المجلس الشعبي الوطني، وتأخر انعقاد مجلس الوزراء-، عرض مخطط عمل الحكومة بتاريخ 18 جوان الجاري، وذلك استنادا للمادة 47 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، التي تنص على أنه "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة أيام من تبليغ المخطط للنواب"، في حين تنص المادة 48 من نفس القانون على أنه "يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة".
وبالنظر إلى هذه الوضعية، قد يضطر الوزير الأول لطلب تمديد الدورة البرلمانية، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، في مادته 135 الفقرة الثانية "يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال"، خاصة أن هناك حديث عن نزول عبد المجيد تبون لعرض مخطط عمل حكومته بتاريخ 21 جوان الجاري، وباحتساب مهلة ال7 أيام المحددة قانونا قبل المناقشة، يكون البرلمان قد شارف على اختتام دورته والدخول في عطلة، الأمر الذي قد يثير سخط المعارضة في حال تم اتباع إجراءات الاستعجال، ومن بين ما قد يدفع تبون لطلب تمديد الدورة البرلمانية هو عرض مخطط عمله على الغرفة العليا للبرلمان، والمادة 49 من القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية تنص "يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة أيام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 80 من الدستور (القديم)".