بعد حديث بدة عن إعادة النظر في الاستثمار بقطاع السيارات

ما مصير زبائن فولسفاغن وهيونداي؟

علمت السياسي من مصادر عليمة ، بان متعاملي السيارات المعتمدين يكونون قد قرروا تجميد تسليم المركبات المركبة في المصانع الجزائرية إلى غاية اتضاح الرؤيا بخصوص الموقف الحكومي من دفتر الشروط الجديد و اطلاعهم على نسب الإدماج الجديدة ، و معرفة صحة الانباء الواردة حول تجريد أصحاب المصانع من كافة الامتيازات الجمركية والجبائية التي كانت قد منحت لهم في إطار قاعدة الاستثمار 51/49. و تتواجد آلاف الطلبيات الخاصة بالسيارات المصنعة محليا على مستوى مصالح مختلف العلامات الناشطة في الجزائر، لكن اصحابها لم يستلموا مركباتهم لحد الساعة رغم تلقيهم وعودا سابقة بان مدة الإستلام لن تتجاوز شهرين كاقصى حد. و أحصت المديرية التجارية على مستوى مصنع رونو الجزائر أزيد من أربعمئة ألف طلب من طرف الجزائريين على منتجات المصنع، أغلبها من نوع سانديرو ستاب واي مقارنة ب رونو سامبول ، وهو رقم رهيب لا يمكن تلبيته مقارنة بالقدرة الإنتاجية للمصنع الناشط بالمنطقة الصناعية في وادي تليلات بوهران، الذي يحاول رفعها قبل نهاية السنة إلى ستين ألف وحدة، لإنتاج النوعين سالفي الذكر. و كانت وكالة سوفاك المتعامل الرسمي للعلامة الالمانية فولكسفاغن قد اكدت في بيان سابق الشروع في تسويق أولى السيارات من علامة فولسفاغن المنتجة بمصنع غليزان شهر أوت القادم، وكذلك سيارات من علامة هيونداي التي يتم تصنيعها في ولاية تيارت حيث اشترى الزبائن سيارات من مختلف الانواع من هذه العلامة، لكن مصادرنا أكدت استحالة الإستجابة للطلبات الكبيرة في ظل المتغيرات الجديدة في السوق، و الحديث المطروح حول إمكانية توقيف نشاط تركيب السيارات في الجزائر . و أضاف مصدرنا بان هذا التجميد يعني بلغة السوق ارتفاعا جديدا في اسعار السيارات الجديدة و المستعملة خلال الموسم الحالي ،خصوصا اذا تم اضافة عامل آخر و هو تقليص كوطة الاستيراد لسنة 2017 و تأخر تسليم الحصص للوكلاء ، الامر الذي يفرز بحسبه ندرة كبيرة ستؤدي لإرتفاع كبير في الاسعار ، و معها تتبدد آمال الآلاف من الجزائريين في اقتناء سيارات تعتبر من اساسيات العيش الكريم.