يتم توجيهها لشاطئ جزر الكناري

مواصلة نهب رمال الصحراء الغربية

كشف تحقيق لليومية البريطانية غارديان ، أن شاطئ تورو بمحطة غران كناريا بجزر الكناري تمت تغطيته بالرمال المتأتية بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة إفريقية. وأكد التحقيق الذي يحمل عنوان اضطرابات في الجنة ، أن مشروع تغطية الشاطئ الصخري ب70000 طن من الرمال قد تحقق انتهاكا للقانون الدولي وعلى حساب آخر مستعمرة إفريقية وهي الصحراء الغربية. كما أشار نفس التحقيق إلى أن السلطات الإسبانية باشرت تحقيقا حول هذه القضية وأن الخبراء في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنه في حالة التأكد من أن الرمال التي تمت بها تغطية شاطئ غران كناريا مصدرها الدولة المحتلة، فإن ذلك سيكون بمثابة انتهاك للوائح مجلس الأمن الأممي وقرار محكمة العدل الأوروبية. كما أوضحت الجريدة أن محكمة العدل الأوروبية أكدت بوضوح أن الموارد الطبيعية لإقليم محتل لا يمكن استغلالها من طرف المحتل إلا في حالة استفادة السكان المحليين منها. وذكرت غرديان بأن قرار محكمة العدل الاوربية الذي صدر في ديسمبر الماضي قد وصف بالتاريخي حيث نص على أن تجارة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري القادمة من الصحراء الغربية الإقليم المنفصل عن المغرب غير قانونية. وفي تصريح للصحيفة، أوضح رئيس مصلحة حماية البيئة للحرس المدني بلاس بالماس، الملازم الأول جيرمان غارسيا، أنه اوقف سفينة هولاندية تشرف عليها الشركة البحرية ايمسفركين كانت تزود بالرمال المتأتية من الصحراء الغربية. وأضاف يقول: هذه الرمال استقدمت بطريقة غير قانونية وتم تفريغها دون رقابة . وكان الموقع الإلكتروني للشركة قد اعلن في ماي الماضي أن سفينة نقلت 100.000 طن من الرمال من مدينة العيون إلى لاس بالماس، مشيرة إلى أن العيون هي عاصمة الصحراء الغربية. ومن جهة أخرى، أوضحت الجريدة أن المغرب يفرض رقابة صارمة على الصحراء الغربية المحتلة مما يجعل أمرا مستحيلا قيام الصحافيين بتحقيقات حول المصدر الحقيقي للرمال المصدرة من العيون. وقد تنقل الصحفي الذي أنجز التحقيق إلى الصحراء الغربية في أفريل الماضي حيث تابعت الشرطة المغربية تنقلاته عن كثب كما منع في العديد من المرات من التنقل. واضاف النص أن البروفيسور فالونتان رترول من جامعة أوبسالا السويدية والمتخصص في جيولوجيا جزر الكناري قد أكد أن عينة الرمال المأخوذة من الصحراء الغربية ورمال تورو والشواطئ الاصطناعية الاخرى لجزر الكناري كلها متشابهة للغاية. من جانب آخر، أشار التحقيق إلى وجود أدلة تثبت أن الرمال المتأتية من الإقليم المحتل تستعمل أيضا في مجال البناء بجزر الكناري. واستنادا إلى الصحيفة دائما، صرح النرويجي اريك هاغن، عضو نشيط في مديرية مرصد موارد الصحراء الغربية أنه في غياب رقابة وقرارات قانونية ضد انتهاك القانون الدولي، فإن المؤسسات المعنية ترى أنه يمكنها فعل ما تشاء. وصرح ممثل عن جبهة البوليزاريو ل غارديان ، أن الشعب الصحراوي وممثليه لم يقدموا موافقة للمحتل المغربي لإدراج الموارد الطبيعية الصحراوية في اتفاقياته التجارية مع أوروبا. يذكر أن المغرب يصدر ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين دولار سنويا من الرمال منها 70 بالمئة إلى إسبانيا.