في مجال مكافحة الفساد

أكثر من 2.600 عون عمومي استفادوا من تكوين

استفاد أكثر من 2.600 عون عمومي من تكوين في إطار البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس في مجال مكافحة الفساد، حسبما أكده بالجزائر العاصمة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي. وصرح المسؤول بمناسبة إطلاق الدورة الثانية للتكوين الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس في مجال مكافحة الفساد الذي أطلق سنة 2016، أن أكثر من 2.600 عون عمومي ينشطون في مختلف القطاعات الوزارية استفادوا من تكوين في هذا المجال إلى غاية فيفري 2016. وترتكز الدورة التكوينية الاولى، حسب سبايبي، على أربعة مواضيع تتمثل في الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد وشفافية الحياة العمومية وأخلاقيات العون العمومي والقمع. اما فيما يخص المواضيع المرتقبة في الدورة الثانية، فيتعلق الأمر بمخاطر الغش في الأسواق العمومية والمراقبة الداخلية. ويتعلق الموضوع الأول المخصص لأعضاء لجان الاسواق العمومية بإبراز كافة النقاط الأكثر عرضة لخطر الغش على مستوى الأسواق العمومية في حين يخص الموضوع الثاني تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التدقيق الحسابي الداخلي ومراقبة التسيير. وبعد أن ذكر بأن موضوع الوقاية ومكافحة تبييض الأموال، سيتم تطويره ابتداء من سنة 2018، أكد المسؤول أن مواضيع أخرى على غرار تقنيات البحث والمشاركة في المجتمع المدني والوقاية من الفساد ومكافحته والسياسات والممارسات الوقائية من الفساد بلغت مرحلة النضج. أما الدورة الثالثة المرتقبة في 2018، فتخص تكوين المؤطرين لضمان ديمومة العمل التحسيسي والتكوين على مستوى الإدارات والوحدات، حسب سبايبي، الذي يعتبر أنه من الضروري ان يكون تتوفر هذه الوحدات على أعوان عموميين مزودين بأدوات كافية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح أن هؤلاء الاعوان سيتحصلون خلال الدورة الثالثة على تكوين دائم ومحين خارج البرامج العادية وآليات مكيفة كفيلة بإنجاح مهامهم تحت إشراف مسؤوليهم. وأضاف المسؤول أن الدورة الرابعة ستخصص لاستغلال أرضية إلكترونية لإدراج تكوين تفاعلي وعن بُعد للأعوان العموميين، مشيرا إلى أن المعهد العالي للتسيير والتخطيط قد تم اختياره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لإنجاز ارضية إلكترونية. وسيسمح هذا العمل من تكوين أكبر عدد من الاعوان العموميين بتكاليف منخفضة، مذكّرا بأعمال أخرى خاصة تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية، على غرار وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار سياسة تحسيسية وتكويني في مجال مكافحة الفساد.