يستغلون التظاهرات الرسمية وممتلكات الدولة لإستمالة المواطنين

أميار يدخلون في حملة إنتخابية مسبقة!

كشر أميار ومنتخبون محليون في مجالس بلدية عديدة عبر الوطن خلال الأيام الأخيرة عن نواياهم بصفة فعلية للظفر بعهدات جديدة من بوابة الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، مستغلين في ذلك التظاهرات الرسمية وممتلكات الدولة للدعاية الانتخابية بشكل غير قانوني يستدعي، بحسب مختصين، تدخل مصالح الداخلية. وتعرف العديد من البلديات بالجزائر العاصمة ومدن أخرى خلال الايام الاخيرة حركية واسعة من خلال برمجة وتجسيد بعض المشاريع التنموية الجديدة والعالقة منذ سنوات، ويأتي هذا في إطار الدعاية لأميار البلديات للظفر بعهدة ثانية وكسب أصوات المنتخبين في محليات 23 نوفمبر المقبل. وبالرغم من أن انطلاقها الفعلي والقانوني حدد بتاريخ 28 أكتوبر، ومستغلين كل السبل الممكنة والوسائط المتاحة ومنها القاعات العمومية والتظاهرات الرسمية وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، اين عمل هؤلاء على التنسيق مع مسيري بعض الصفحات الفايسبوكية المحلية في إطار الترويج لانجازاتهم وتبييض صورتهم لاستعطاف الناخبين على الفضاء الازرق. وعبر أميار من بلديات الجزائر العاصمة صراحة عن ترشحهم لعهدات جديدة، ومير بلدية بوزريعة محمد الامين قيطوني، في إطار قائمة حرة. ومعلوم أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين خلال العهدة الحالية أعادوا الترشح للانتخابات المحلية القادمة مدعوون لمغادرة مكاتبهم بالبلديات ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري وذلك عشية بداية الحملة الانتخابية المقررة في ال28 من نفس الشهر فيما ستكلف الإدارة الكتاب العامين للبلديات بتسييرها إلى غاية تنيب المجالس البلدية الجديدة وفقا لصلاحيات محددة لا تسمح لهم بإبرام صفقات عمومية أو إعداد قوائم السكن الريفي أو توظيف عمال جدد. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال المنتخبين المترشحين والأميار إلى وسائل البلدية للدعاية الانتخابية أو للضغط سواء بالترهيب أوالترغيب على موظفي البلدية لمساندتهم على حساب مترشحين آخرين وتريد الإدارة التعامل مع جميع المترشحين لقوائم الانتخابية الولائية والبلدية وفق مبدأ تكافؤ الفرص وإبعاد وسائل الدولة وإمكانيات البلدية المادية والبشرية عن الدعاية الانتخابية لطرف ضد الآخر.