"بورصة" الترشيحات للمحليات تصل إلى 300 مليون سنتيم!

سباق ضد الزمن و"زوافرية" و"حيطيست" لغلق قوائم الترشيحات
منصب "المير" يسيل لعاب من يسعى إلى "تخييط" المشاريع
تصاعدت حمى الانتخابات المحلية ببلديات الوطن بشكل لافت جدا، حيث أضحى التسابق إلى احتلال رؤوس القوائم على أشده، خاصة بالنسبة للحزبين الغريمين الأفلان والأرندي. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن لغة "الشكارة" والملايين أضحت هي اللغة التي يتقنها الجميع هذه الأيام، خاصة في ظل وصول "بورصة" الترشيحات إلى حدود 300 مليون لرأس قائمة في الأحزاب الكبيرة بالنسبة للمرشحين المستوردين من تشكيلات سياسية أخرى والذين يحاولون العودة أو امتطاء رؤوس المجالس البلدية وبالتالي الاستحواذ على البلديات بكل ما أوتيت من مشاريع وصفقات.
المقاولون يقتحمون قوائم الأحزاب السياسية "الكبيرة"!
على غير العادة "استهوت" محليات 2017 المرتبقة في شهر نوفمبر القادم، كل شرائح المجتمع، حيث أضحى السباق إلى تبوؤ القوائم الانتخابية على أشده، وبقدر وجود "أزمة" مرشحين في العديد من البلديات، بقدر ما هناك توافد وتهافت كبير في بلديات أخرى، حيث وصل الأمر إلى غاية إبداء نية ترشح كل أفراد عائلات وأسر ليبقى البحث جاريا والسؤال مرفوعا من سينتخب عنهم؟
قوائم الأحزاب السياسية المتنافسة كحال الأفلان والأرندي و«حمس" و«تاج"، أضحت "مستهدفة" من فئات عدة، حيث تحدثت مصادر "البلاد "، عن نية تبوأ مقاولين للعديد من القوائم الإنتخابية في بلدياتهم الأصلية، في محاولة من أجل الإستحواذ على "الكعكة" البلدية بكل ما تحمل من مشاريع منتظرة ومرتقبة، والمثير في الأمر أن العديد من المقاولين المتعاملين مع بلدياتهم الأصلية، عبر اتفاقيات ضمنية بينهم وبين "الأميار" والمنتخبين الذين توشك عهداتهم على الانتهاء، فضلوا هذه المرة أن يقتحموا الانتخابات بكل ما أوتوا من قوة ومن رباط "المشاريع"، حيث يعملون حاليا على "شراء" مرشحين في ذيل القوائم بالأموال من أجل تمرير ملفاتهم في قوائم الأحزاب.
ورصدت مصادر "البلاد" وجود العديد من المقاولين في عديد البلديات، أبدوا رغبتهم الجامحة في ترؤس المجالس المنتخبة من باب "زيت المشاريع في دقيقهم"، والثابت في القضية أن اقتحام هذه الفئة للإنتخابات المحلية، بعث أكثر من علامة استفهام وتعجب وأسئلة عالقة، هل بهؤلاء سيتم بعث التنمية وحل مشاكل الخلق والاهتمام بشؤونهم؟ مع العلم أن حمى الترشح وإبداء نية الترشح مست أيضا عمال الإدارات وكذا معلمين وأساتذة والثابت أن كلهم مترشحون إلا من أبى.
الأحزاب "المجهرية" و الجديدة تتيه في البحث عن مرشحين!
تعيش الأحزاب الجديدة و«المجهرية"، حالة من التململ بالعديد من بلديات الوطن، حيث تحدثت مصادر "البلاد" المتابعة لمجريات تصاعد "وتيرة" حمى الانتخابات المحلية، بأن العديد من التشكيلات السياسية، باستثناء التشكيلات "الديناصورية"، تشهد فقرا "مدقعا" من حيث المرشحين، حيث وجد رؤساء القوائم ورؤساء هذه الأحزاب، أنفسهم أمام عزوف كبير عن الترشح، زيادة على إشكال التزكيات والتوقيعات وأيضا إشكال نسبة تمثيل المرأة والتي أضحت عائقا حقيقيا بالنسبة لهذه الأحزاب، وهو ما جعل العديد من هذه الأحزاب، تبدي نيتها في عدم دخول معترك الانتخابات المحلية من الأساس. وأضافت المصادر أن الجري والسعي وراء استقطاب مرشحين في قوائم الأحزاب المذكورة، هو على أكثر من قدم وساق وسباق، قبل نهاية مهلة إيداع ملفات الترشح. والمثير في قضية الترشحيات، أن بعض الأحزاب ممن استوفت شرط دخول معترك المحليات وتمكنت من جمع أو الاقتراب من جمع التوقيعات والتزكيات، قوائم ترشيحاتها تتضمن "زوافرة" من حال عمال ورشات بناء "مونيفرية" وكذا عمال ميكانيك، زيادة على بطالين وعمال شبكة إجتماعية، بل إن بعض القوائم الحزبية تضمنت من باب "إقفال القوائم وفقط " ب "مرضى نفسيين"، تم تطعيم بهم ذيل هذه القوائم، لضمان المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي وكفى.
وقالت مصادر "البلاد "، إن إشكال تمثيل المرأة في المجالس المحلية، تحول إلى "نكبة" بكل المقاييس في العديد من البلديات، خاصة على مستوى البلديات النائية والمحافظة والذي يعتبر فيها خروج المرأة من بيتها محرم بالثلاث وليس تبوأها قوائم الترشيحات، حيث سارع بعض "المتعودين "على ركوب موجة الإنتخابات المحلية إلى تطعيم قوائمهم بعجائز، تجاوزت أعمارهن 80 سنة، حيث يتم شراء "ترشيحهن" بمبالغ مالية تراوحت بين 1000 و3000 دينار جزائري، وذلك لتجاوز عتبة تمثيل المرأة، وذهبت المصادر إلى غاية شراء ملفات الأخ والأخت وإبن العم والجار وجار الجار في سبيل قبول ملفات الترشح لدى السلطات المحلية، من باب أن رؤوس القوائم مفصول فيها والمطلوب فقط ملأ قوائم الترشيحات لتمريرها. والثابت في "سيناريو" الإنتخابات المحلية أن كثرة الترشيحات وسط الفرق العروشية، أحدث أزمة كبيرة على مستوى الأسماء والأشخاص الذين يسعون إلى غلق هذه القوائم.
أصوات العروش تفرقت بين قوائم الأحزاب!
في مقابل ذلك وخلافا للإنتخابات المحلية السابقة بالعديد من بلديات القطر، حينما كان "العرش" يقدم أحد أبنائه، ليصب في وعائها كل الأصوات الانتخابية، حتى يضمن نجاحه وتموقعه، فإن هذه البديهية زالت واضمحلت مع محليات نوفمبر 2017، بتعدد المرشحين في كل حي وكل شارع، بل في كل بيت وداخل الأسرة نفسها.
وتحدثت مصادر "البلاد" المتابعة لمجريات تصاعد حمى الانتخابات المحلية، بأن هناك العديد من التمردات حصلت في أكثر من بلدية على سلطة العرش، فمثلا كانت هناك فرق عروشية في العديد من بلديات تحافظ على منصب رئيس البلدية من خلال دعم أحد منتسبيها، ليسير وراءه كل أبناء العرش، وهو الأمر الذي جعله يبقي على منصب "المير" لعهدات متتالية، لكن هذه القاعدة يبدو أنها ستتزلزل على خلفية حرب الترشحات التي ضربت كل الفئات العمرية وعلى كل المستويات، فمثلا توجد فرقة عروشية يوجد بها أكثر من 6 مترشحين لمنصب "المير" وعرش آخر تقدم منه 4 مترشحين ظل لعقود من زمن يسيطر على زمام بلديته، ليجد نفسه في محليات 2017 بأن أصواته قد تفرقت بين أفراده.
هذا الأمر بات ينذر بزوال سطوة العروش التي كانت تحدث الفرق في الانتخابات المحلية، ويتحدث مراقبون لمجريات الإنتخابات المحلية، عن وجود 4 مرشحين داخل عائلة واحدة في بلدية جنوبية، وكذا وجود 3 مرشحين في أسرة واحدة، والثابت أن أصوات العرش الواحد، لم تعد تصب في وعاء واحد، بل تفرقت بين أفراده، وهو ما ينذر بمفاجآت عديدة، على شاكلة مفاجأة العهدة الماضية، حينما وجد أحد "المتسكعين" نفسه ناجحا، بمنطق "حمارنا و لا عود الناس"، لكن هذه القاعدة لم تعد قائمة بعد تعدد المرشحين بنفس المنطق السابق ذكره.
مرشحون بسوابق قضائية يتطلعون إلى منصب "المير"!
المصادر ذاتها التي تحدثت ل "البلاد"، كشفت عن أن هناك مرشحين مسبوقين قضائيا بجرائم اختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، يسعون إلى تصدر العديد من القوائم الإنتخابية، إلا أن "مقص" الإدارة سيكون لهم بالمرصاد تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، وأحصت المصادر بإحدى الولايات فقط وجود 30 حالة، منهم منتخبون سابقون و«أميار" في عهدات "مقبورة" يحاولون تجريب حظهم في العودة إلى واجهة وناصية بلدياتهم عبر انتخابات نوفمبر 2017. وفي السياق ذاته، تحدث متابعون لمجريات الإنتخابات المحلية والتي تصاعدت وتيرتها بشكل محموم، عن وجود عديد الحالات لمترشحين متابعين أو توبعوا بقضايا أخلاقية على شاكلة توقيف في حالة سكر أو تحرش وغيرها. والثابت في "التهافت"المنقطع النظير على تبوؤ القوائم الانتخابية ببلديات عديدة وفي مقابل ذلك وجود أزمة مرشحين في بلديات أخرى، أن أغلبية الحالات المذكورة آنفا تسعى إلى تصدر قوائم الأحزاب التقليدية منها والجديدة واحتلال أماكن متقدمة من اجل خدمة مصالحها الخاصة وفقط بعيدا عن خدمة السكان وحل مشاكل البلديات، خاصة وأن المجالس البلدية أضحت تدر إمتيازات عدة على المنتخبين، في ظل وجود مرشحين بسوابق قضائية وهو ما يعني أن مقص الإدارة سيكون مطلوبا ل "فرملة" ترشح هؤلاء حتى ووضع حد لمغامراتهم الانتخابية حتى لا تتطعم المجالس البلدية القادمة بمسبوقين قضائيا ومختلسي المال العام.