قال أنها ستقلل عزائم الجزائريين.. بن خالفة:

ضريبة الثروة إنصاف جبائي

وصف وزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، قانون المالية 2018، بالقانون المحافظ، مشيرا إلى أن ميزاينة 2017 كانت في حدود ال6 آلاف مليار دينار في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار، وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا، وقال إن ضريبة الثروة المستحدثة، رغم أنها تدخل ضمن سياسة الإنصاف الضريبي، إلا أنها قد تقلل عزائم الجزائريين في تشكيل الثروة. وأوضح بن خالفة، أمس، في حصة خاصة للإذاعة الجزائرية، أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية، على غرار قطر والسعودية، إلى خفض موزاناتها، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بحوالي 2000 مليار دينار، من خلال الخروج من الموارد الميزاناتية إلى الموارد غير الميزاناتية وهو ما يفسر وصفه بالمحافظ، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس، باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع (IBS، TVA، IRG)، وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدا انخفاضا (اموال التحويلات الاجتماعية عرفت زيادة ب8 بالمائة)، بينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين وهو ما يجعل ميزانية 2018 استثنائية، على حد تعبير الخبير بن خالفة، لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها حينما كان سعر البترول يعادل 120 دولار للبرميل. وشدد بن خالفة على ضرورة إيجاد موارد غير ميزانتية لتخفيض العجز وتحقيق التوازن الذي يرتفع طرديا مع ارتفاع الميزانية السنوية وهو ما حذر منه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة قانون المالية 2018. وبخصوص الضريبة على الثروة التي وردت لأول مرة في قانون المالية 2018، أوضح بن خالفة أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الجزائر تقوم أولا على مردودية النزام الضريبي وثانيا على ما وصفه بالإنصاف الضريبي وهي معادلة صعبة سيما في زيادة المداخيل الضريبية دون الضغط على المستهلكين أوالمستثمرين. وعما إذا أدت سياسة من أين لك هذا؟ ، ضمن ضريبة الثروة أو ضريبة الذمة المالية، كما وصفها بن خالفة، إلى تنفير المستثمرين وتخويفهم ، قال بن خالفة إنه حقيقة ستقلل من عزائم من يريد تشكيل ثروة بشفافية وليس بالتبييض، مشيرا إلى إنها تعد إنصافا ولا يجب الاعتماد عليها في التمويل لان حجمها لن يكون كبيرا، مشيرا إلى أن زيادة 0.2 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تدر مداخيل جبائية أكثر بعشر مرات من مداخيل الضريبة على الثروة. واقترح بن خالفة تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه الإجراءات، انخفضت المداخيل الجبائية، مثمنا في هذا الصدد اعتماد التصريح عن بُعد وكذا الدفع عن بُعد وهو ما يجنب دافعي الضرائب التنقل وتضييع الوقت، كما اقترح المتحدث أيضا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموزاية وهو ما اعتبره أولوية على ضريبة الثروة.