بعد توظيفهم في غير تخصصاتهم

حرمان مئات الاساتذة مستخلفين من الأجور

لا تزال تتوالى الفضائح والمهازل على قطاع التربية الوطنية، والتي تسببت في فوضى كبيرة على مستوى مديريات التربية وسخط اكبر وسط موظفي القطاع، أبرزها عدم تلقي أساتذة تم توظيفهم عن طريق الاستخلاف لأجورهم منذ 2013 بسبب رفض الوظيف العمومي لهم لكون توظفيهم تم في غير تخصصاتهم، فيما تسعى الوزارة لافتكاك رخصة خاصة لأجل تسوية الوضعية حرم مئات الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن الذين تم توظيفهم عن طريق الاستخلاف من تلقي أجورهم لمدة ثلاث سنوات كاملة منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا رغم مطالبهم المتكررة بضرورة تسوية وضعيتهم ودفع رواتبهم الشهرية خاصة مع تدهور القدرة الشرائية التي يعيشها المواطن الجزائري منذ بداية تداعيات الأزمة الاقتصادية، وكانت حجة مديريات التربية بعدم دفع الأجور منذ تعيينهم كمستخلفين في قطاع التعليم، أن تعيينهم جاء بشكل عشوائي حيث تم توظيفهم في غير تخصصاتهم وهو ما جعل الوظيف العمومي يرفض تسوية الوضعية. ومن بين مديريات التربية التي تلقت المزيد من الشكاوي في هذا الإطار، مديرية التربية لولاية الجلفة التي تشهد مؤخرا فوضى تسيير وقرارات عشوائية وتجاوزات بالجملة نتج عنها تقرير كامل مفصل عن التعفن الذي تعيشه هذه الأخيرة تم رفعه إلى وزارة التربية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على ما يتم تداوله من تلاعب وتجاوزات بمديرية التربية. وفي ذات السياق، ااعترف مدير التربية بولاية الجلفة أن توظيف الأساتذة المستخلفين كان عشوائيا ولم يحترم التخصصات، هذا التصريح أثار غصب الأسرة التربوية والأساتذة المستخلفين المعنيين الذين تساؤلوا عن الجهة التي قامت بتوظيف هؤلاء الأساتذة إذا لم تكن مديرية التربية وهي دراية تامة بتخصصات المعنيين باعتبار أنهم قدموا ملفاتهم على مستوى الوزارة قبل التعيين في مناصب الاستخلاف، وهو ما يجعل الوظيف العمومي بشكل طبيعي يرفض تسوية الوضعية لعدم تطابق التخصصات مع الشهادات. وفي مراسلة للامين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد موجهة لعضو المجموعة البرلمانية حركة مجتمع السلم، لخضر بن خلاف حول تسوية المستحقات المالية العالقة للأساتذة وفي المناطق النائية ومعزولة وهذا خلال السنوات 2013، 2014، 2015 والذين لم يتلقوا أجورهم، قال المتحدث، أن الوزارة لن تقبل أبدا أن يحرم الأساتذة المستخلفين من حقهم في الأجر بعد أداء العمل، مشيرا إلى تكثيف الجهود مع الأطراف المعنية إلى غاية تسوية هذه القضية المشروعة، فيما أضاف الأمين العام للوزارة أن العمل متواصل مع مصالح الوظيفة العمومية للحصول على رخصة خاصة لتسوية وضعية الأساتذة الذين تم توظيفهم في غير تخصصاتهم.