كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، أمس، عن تسجيل انخفاض في ضحايا حوادث المرور ب337 شخص أي ما يمثل 11 % خلال ال9 اشهر الأولى من 2017، غير أن هذه الحصيلة تبقى ثقيلة، حسبه، ما دمنا نسجل 3900 قتيل سنويا ، مؤكدا أن حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية 100 مليار دينار سنويا. وقال أحمد نايت الحسين خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، سجلنا 19559 حادث جسماني خلال ال9 أشهر الأولى من2017 ومقارنة بنفس الفترة من 2016 سجلنا تراجعا ب3391 حادث ما يمثل 15 % وانخفاض معتبر في عدد الجرحى ب6945 ما يعادل 20 % . وأبرز ذات المتحدث أن 30 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث شباب لا تتجاوز أعمارهم ال29 سنة، و50 بالمائة نسبة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة منذ 5 سنوات تورطوا أيضا في حوادث المرور. وقال نايت الحسين على إن الارتفاع المذهل في حظيرة المركبات والسيارات التي تقدر ب8 ملايين سيؤدي إلى كوارث على مستوى الطرقات ولذلك نعمل حاليا على التحكم في هذه الظاهرة. كما ذكر أن نسبة تورط الدراجات النارية في حوادث المرور تقدر ب12.29 بالمائة خلال ال9 اشهر الاولى من 2017 ، في حين تعد الحافلات الاقل تورطا في حوادث المرور ب2.73 بالمائة في نفس الفترة غير أن حصيلتها ثقيلة وخطيرة، على حد تعبيره. وكشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، عن توصلهم بالتنسيق مع مخبر النقل التابع لجامعة باتنة إلى تحديد حجم الخسائر المادية لحوادث المرور التي تكبد الخزينة العمومية ما لا يقل عن 100 مليار سنويا. وأفاد المتحدث ذاته أنه في اطار مشروع قانون المالية 2018 تم تخصيص نسبة من عائدات الغرامات الجزافية لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية وهذا مهم في تكثيف عملية التحسيس والتربية المرورية معلنا أن المركز سيبادر خلال الشهر الجاري عبر عدة ولايات بعملية عرض سيارات تعرضت لحوادث مرور مميتة على مستوى مقاطع الطرق التي تسجل عدد كبير من الحوادث. وتطرق نايت الحسين إلى دور المندوبية الوطنية في مجال السلامة المرورية التي من المنتظر إنشاؤها بعد أن تم اقتراحها في وقت سابق والتي ستتكفل بمنظومة التكوين وامتحانات الحصول على رخصة السياقة ،إلى جانب الدور الرقابي والتحسيسي والردعي الذي ستضطلع به. وأضاف في السياق ذاته أنه مع دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ ستقوم المندوبية بتسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة، كما ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس التشاوري الذي سيكون على مستوى الوزارة الاولى.
