في اليوم العالمي لمناهضة العنف.. مختصون يؤكدون:

حوالي 7900 امرأة تعرضت للعنف خلال 2017

- جعفري: الظاهرة في تزايد مقارنة بالسنة الماضية
- تسجيل نحو 124 حالة عنف ضد المرأة بڤالمة
تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من بين أخطر الظواهر العالمية التي تهدد الكيان الاجتماعي، فرغم تفاوت نسبها من مجتمع إلى آخر، فإن المجتمع الجزائري ليس بمنأى عن هذه الأخيرة. وتؤكد الإحصائيات انتشار الظاهرة في وسطنا الجزائري، حسب تصريح شائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة في اتصال ل السياسي ، ويرجع ذلك، حسب المتحدثة، الى عدة أسباب اجتماعية واقتصادية تجعل بالمرأة تدفع الثمن باهظا وينتهي الأمر، في الكثير من الأحيان، نهايات مأساوية قد تصل إلى حد القتل، بالرغم من انتمائنا إلى بلد دينه الإسلام والذي يحث على احترام المرأة والإحسان إليها، فمن المفروض إنعدام حالات العنف ضد المرأة في مجتمعنا، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك، وقد يكون صمت العديد من النساء الجزائريات عما يتعرضن له من بين أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار هذه المأساة التي باتت تشكّل خطرا على سلامة مجتمعنا خاصة وأن المرأة هي عماد الأسرة. ولعل أبرز حالات الطلاق في الجزائر سببها هذا العنف دون الحديث عن الحالات التي لم تكشف خوفا من تدمير العائلة وآثاره الجانبية على الأبناء من جهة، ومن حديث المجتمع الذي لا يرحم من جهة أخرى، وهنا يبقى السؤال يطرح نفسه: العنف ضد المرأة في الجزائر.. إلى أين؟.
جعفري: العنف ضد المرأة في تزايد.. وهذه هي الأسباب
وأمام الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة في وسطنا الاجتماعي وتعدد أشكال نتائجها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، تقول رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، إن الأرقام والإحصائيات التي تم التوصل إليها خلال هذه السنة تعرف تزايدا مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يتطلب دراسة اجتماعية خاصة وأن العنف تحول إلى جريمة، فمقارنة بالسنة الفارطة، فقد بلغت نسب حالات العنف ضد المرأة المصرح بها في حدود ال7 آلاف و500 حالة، اما خلال السنة الجارية، فقد قدرت ب7 آلاف و900 حالة وهو ما يستوجب، حسب ذات المتحدثة، البحث عن الأسباب التي تساهم بشكل أو بآخر في انتشار مثل هذه الظواهر المخيفة في مجتمعنا خاصة وأن الامر يتعلق بالمرأة، وتم التوصل إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة ضاعفت من هذه الظاهرة، فالمعنف اليوم تغير، فبعد أن كان يقتصر على المرأة في البيت، أصبح منتشرا في جل المجالات وهذا بدخول محتالين آخرين في عدة اوساط وقد يترجم هذا في التحرش الجنسي في العمل وفي الشارع، وحسب رئيسة المرصد، فإن العنف هو أحد أسباب الطلاق في الجزائر وعن اسباب تفاقم هذه الظاهرة، تضيف ذات المتحدثة، ان عدم التكافؤ في المستوى الثقافي بين الرجل والمرأة والمورث الاجتماعي والمستوى المعيشي وتسلط الرجل على المرأة وتفاشي ظاهرة المخدرات كلها اسباب ساهمت في تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعنا.
حقائق وأرقام مخيفة
تعرض المرأة للعنف يعد من ابرز المخاطر التي تهدد الكيان الأسري والاجتماعي بصفة عامة، فاستنادا إلى تقارير رئيسة مكتب الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية محافظ الشرطة، خواص ياسمين، فإن عدد النساء ضحايا العنف خلال 2017 بلغ حوالي 7586 حالة أي بزيادة طفيفة مقارنة ب2016 التي سجل خلالها 7563 حالة. في حين قدر عدد المتورطين في أعمال العنف الممارس ضد النساء ب7944 متورط أي بزيادة مقارنة ب2016 التي بلغ عددهم، آنذاك ب7666 متورط. كما تم في هذا الخصوص، تضيف خواص، عصرنة مختلف وسائل العمل بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمكافحة الجريمة الإلكترونية الى جانب إنشاء مكتب وطني للإشراف على كل هذه الفرق المذكورة وكذا إنشاء خلايا الإصغاء والاستماع للضحايا ودعم عمل الشرطة الجوارية لتعزيز النشاطات التحسيسية والتقرب من المواطنين لمكافحة كل اشكال الجريمة. وفي هذا الصدد، تضيف جعفري قائلة فكل هذه الأرقام والإحصائيات تبين أن هناك عددا كبيرا من النساء ضحايا العنف وهو في الواقع أكبر بكثير من الأرقام المقدمة حيث أن هناك نساء يعانين في صمت وإيداع شكوى ضد العنف الجنسي مازال من الطابوهات لا تأبى العديد من النساء الكشف عنه خوفا من آثاره في مجتمعنا الذي لا يرحم بنظرته الاحتكارية لمثل هذه الحالات دون علمه بالأسباب .
تسجيل نحو 124 حالة عنف ضد المرأة بڤالمة ولا تزال المرأة بڤالمة تتعرض أيضا للعنف، حسب المختصين، وغالبا ما يكون هذا العنف المثير للقلق سوء معاملة، وضرب وجروح عمدية، من قبل الزوج والأب والأخ والخطيب أيضا، بالإضافة إلى أشخاص آخرين من العائلة والمحيط. وبلغ عدد الاعتداءات التي طالت المرأة بڤالمة منذ بداية السنة الجارية، نحو 124 حالة مصرح بها، ويعتقد المهتمون بشؤون الأسرة والطفل، بأن عدد الضحايا ربما يكون أكثر من الرقم الذي كشف عنه، حيث تبقى حالات اعتداء كثيرة غير مصرح بها، تحت تأثير الضغط الاجتماعي، وعادات وتقاليد الكثير من العائلات المحافظة بالمنطقة. وتعيش المرأة والفتاة الڤالمية على وجه الخصوص، حالة من التحرر المطلق تقريبا، والاستقلالية شبه التامة، في العمل وقيادة السيارات والتسوق واللباس والعلاقات الاجتماعية، لكن هذه الظاهرة التي أحدثت انقلابا جذريا في عادات وتقاليد المجتمع المحلي، لم تشفع للمرأة، بل حولتها إلى هدف للعنف من المحيط الأسري والمحيط الخارجي، وربما يكون الطفل أيضا ضحية لهذا التحرر والانفتاح غير المسبوق الذي تعيشه مدن وقرى ولاية ڤالمة في السنوات الأخيرة.