تشكيل لجنة لإعداد الدفع بعدم الدستورية

الحكومة تستجيب لمطلب المجتمع المدني

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل المتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018، حيث تم تشكيل لجنة وجاء ذلك بعد ايام من رفع ممثلين للمجتمع المدني مطالب بضرورة تفعيل تطبيق مواد الدستور الجديد، حيث طالب الناشط الجمعوي، وائل دعدوش، باستحداث لجان محلية لمتابعة مدى تطبيق مواد الدستور الجديد على مستوى كل بلديات القطر الوطني، وذلك لوضع حد لما اسماه معضلة تطبيق القوانين على المستوى المحلي والتي عادة ما تصطدم رغم مثاليتها بالبيروقراطية المكرسة من طرف غالبية الاميار، الأمر الذي يحول، حسبه، دون تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاورية. وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية حول موضوع ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع أنه تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور، والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين. وشدد في هذا الصدد، على أن هذه اللجنة أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018 ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان. وتنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وبحسب الوزير، فإن هذه اللجنة تقدمت في إعداد هذا المشروع، مشيرا إلى أن الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ستمكن أعضاء هذه اللجنة من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إلى جانب استفادتهم من الزيارات التي قادتهم لبعض الدول الرائدة في هذا المجال. وبعدما أشاد بأهمية هذا المشروع، قال لوح إن اللجنة تعمل على تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188، كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما هيئتين مخولتين بموجب الدستور لإحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي إلى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية أو عدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي أثارها المتقاضي. وقد استحسن ممثلو المجتمع المدني كل الإجراءات الرامية لتفعيل تطبيق الدستور الجديد.