عصاد يرافع على الإنجازات المحققة ويؤكد:

ابعدوا الأمازيغية عن التلاعب السياسي

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، امس، أنه تم احراز تقدم كبير في المشاريع التي تم اطلاقها لتعميم استعمال وترقية اللغة الأمازيغية منذ دسترتها وترسيمها في 2016، مشددا على ضرورة تأطير النقاش الدائر حول هذه القضية وابعادها عن ما وصفه بالتلاعب السياسي الذي أدى إلى وجود سوء فهم بتجنيد كل الهيئات المعنية للتحسيس بايجابيات ما تم تحقيقه في هذا المجال. وأضاف سي الهاشمي عصاد لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير ، بأن دستور 2016 كرس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية والدولة وضعت كل الامكانيات لانجاز مشاريع مهيكلة لازدهار الامازيغية مستقبلا ويجب الإشارة إلى انه في جوان 2016 تم إعداد مشروع قانون عضوي هام لخلق أكاديمية للغة الأمازيغية ومن المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه ليتم بعدها تنصيب هذه الاكاديمية رسميا. ومن أهم الانجازات التي تم تحقيقها، ذكر عصاد شروع محافظته بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق اول مركز ابحاث في اللغة الامازيغية وهو موجود في الجريدة الرسمية منذ فيفري 2016 حيث تم تحضير كل الامكانيات المادية في انتظار استكمال وضع الموارد البشرية، معلنا أن هذا المركز سيكون عملي في 2018. كما أشار إلى انه هناك عمل موحد مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتكوين مرشدين سياحيين لاستخدام اللغة الامازيغية إلى جانب العمل على ادخالها في الإدارات والمؤسسات المختلفة وكذا إدخال مادة الامازيغية في نظام التكوين في قطاع العدالة. كما كشف عصاد عن عقد ورشة مهمة نهاية 2017 بتيميمون حول الامازيغية والخدمة العمومية حيث سيتم اشراك مختصين وجامعيين ومترجمين ومن المنتظر ادراج مادة خاصة بترجمة الأمازيغية إلى العربية على مستوى جامعة الجزائر. وفي معرض حديثه عن تدريس اللغة الأمازيغية، أكد على ضرورة وجود برنامج توافقي بين المحافظة ووزارة التربية الوطنية حيث تم تأسيس اللجنة المختلطة في فيفري 2014 لهذا الغرض، مبرزا أن الامور تطورت في هذا المجال حيث تم تكوين أكثر من 166 ألف. وأضاف في السياق ذاته، أنه هناك عمل موحد يجب استكماله لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 13 ولاية ابتداء من 2018، بعدما تم تعميمها على مستوى 37 ولاية والتي تتطلب خاصة زيادة المناصب المالية لتغطية تدريسها عبر ربوع الوطن وعلى وزارة بذل كل الجهود لتوحيد تدريس اللغة الامازيغية بالأقسام الابتدائية. وأكد في هذا الجانب على ضرورة اعادة النظر في قانون 2008 خاصة المادة 34، التي تدرج الأمازيغية في المنظومة التربوية المعبر عنه عبر التراب الوطني، بما يتماشى مع ما تضمنه الدستور لفرض تدريس اللغة الامازيغية وادراجها في الاقسام الابتدائية وحتى التحضيرية وفرض هذا النظام المتواصل على التلميذ وكذا وضع خطة على مستوى المؤسسات التي يمكن تعميم تدريس اللغة الامازيغية بها.