يتسأل مكتتبي عدل 1 لسنة 2002 عن سبب تماطل مسؤولي الوكالة في البدء في ارسال أومر الدفع الخاصة بالشطر الرابع والاخير، ومن تم تسليمهم مفاتيح شققهم التي لم يعرف مصيرها بعد في ظل الغموض الدي يكتنف مصير هؤلاء المكتتبين الدين كان يعيشون حالة تراقب و سوسبناس بعدما كان من المفروض ان يدفعوا هذا الشطر المتبقي خلال الصائفة الفارطة لكن سنة 2017 تقارب على الرحيل بدون ما يتم غلق ملف عدل 1 لحد الان في وقت قامت وكالة عدل بالانطلاق في فتح موقعها لمكتتبي 2013 لاختيار مواقع سكناتهم في مفارقة غريبة من هذه الاخيرة ومن وزارة السكن لانه كان عليهم انهاء سكنات عدل 1 قبل الكلام على عدل 2 التي تبقى بعيدة المنال في الوقت الحالي، لان الاشغال لم تنطلق بعد لتتواصل بدلك مفارقات وزراة السكن في صيغة سكنات عدل في انتظار تصريح الوزير طمار.
