رغم العراقيل التي تقف بوجه الفلاحين

شعبة الطماطم الصناعية بالشلف تحقق إنتاجاً قياسياً

حققت شعبة الطماطم الصناعية بولاية الشلف خلال سنة 2017 انتاجا قياسيا وذلك بالرغم من حداثة هذه الشعبة لدى فلاحي المنطقة، غير أن ذلك وإن كان أمرا إيجابيا إلا أنه أدى إلى كساد كميات كبيرة من الطماطم ورميها وتكبد الفلاحين لخسائر معتبرة، ما دفع بالسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على المنتوج وتفادي كساده مستقبلا. وتمكن فلاحو الولاية بهذه الشعبة التي لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات من تحقيق في سنة 2017 إنتاجا وفيرا لمادة الطماطم الصناعية تجاوز ال600.000 قنطار مقابل 400.000 قنطار الموسم الفارط في الوقت الذي تتوفر فيه الولاية على مصنع واحد لتحويل هذه المادة تابع لأحد الخواص الأمر الذي نجم عنه كساد كميات كبيرة من الطماطم وتكبد الفلاحين لخسائر جمة. فمديرية المصالح الفلاحية التي تمكّنت من تشجيع شعبة الطماطم الصناعية ورفع المساحة المزروعة من 200 هكتار في بداية التجربة إلى 1076 هكتار خلال هذه السنة، ثمّنت من خلال مديرها، مختار بلعيد، مجهودات الفلاحين في تطوير تقنيات الغرس وهو ما ساهم، حسبه، في رفع مردودية الهكتار الواحد الذي تراوح ما بين 800 و900 قنطار / هكتار وتحقيق هذا الانتاج الوفير مقارنة بالموسم الفارط. وشهد انتاج الطماطم الصناعية هذه السنة استياء عدد كبير من الفلاحين بسبب كساد محاصيلهم وكذا حجم الخسائر التي وصلت حسبهم إلى 60 في المائة من الانتاج وهذا بسبب طوابير الانتظار أمام وحدة التحويل الوحيدة بالولاية وارتفاع درجات الحرارة أو من خلال عدم جني المحصول مما أدى في الأخير إلى رميها عبر الأودية. وأرجع المختصون بالشأن الفلاحي وفرة المنتوج في آجال مبكرة من جهة، وكساده من جهة أخرى، إلى الظروف المناخية التي تتسم بالحرارة العالية فضلا عن غراسة الطماطم الصناعية في نفس الوقت فيما كان الأجدر أن يباعد الفلاحون في هذه العملية (الغراسة).
كساد منتوج الطماطم.. كابوس الفلاحين
وبالموازاة مع مشكل نقص مصانع التحويل الخاصة بهذا المنتوج الذي يطرح بقوة بالولاية، غير أنه لوحظ أن المصنع الوحيد للتحويل والصناعات الغذائية الناشط بالولاية وبالرغم من أنه شهد توسعة جديدة لرفع طاقته التحويلية إلى 1300 طن في اليوم، إلا أن بعض المشاكل التقنية حالت دون انطلاقه بهذه الوتيرة في بادئ الأمر ليتم تدارك الأمور فيما بعد. من جهته، أقر بلعيد أن مشكل نقص مصانع التحويل بالولاية أدى إلى تكدس الانتاج وتكبد الفلاحين لخسائر معتبرة رغم رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الخاص، كاشفا في السياق إلى إمكانية دخول مصنع جديد لتحويل الصناعات الغذائية (من بين مشروعين قيد الانجاز) حيز الخدمة الموسم القادم وهو ما سيساهم في ترقية وتطوير هذه الشعبة وهذا النوع من الصناعات الغذائية بالمنطقة.
تشخيص العراقيل لتطوير شعبة الطماطم الصناعية وفي سياق، الحفاظ على المكاسب المحققة بالنسبة لشعبة الطماطم الصناعية (ارتفاع المساحة وارتفاع مردودية الهكتار) بولاية الشلف، كشف بلعيد عن اتخاذ قرار محلي يسمح بإعطاء تسهيلات إدارية من أجل حصول فلاحي هذه الشعبة على رخص اقتناء الأسمدة والبذور بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات مع الفلاحين والمحولين لتشخيص نتائج الموسم الفارط وتفادي الأخطاء التقنية على غرار انطلاق عملية الغراسة في نفس الوقت بالنسبة لجميع المساحات. من جهته، أعلن رئيس جمعية البندورة الحمراء لمنتجي الطماطم الصناعية، محمد بن يمينة، عن قرب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس تعاونية منتجي الطماطم الصناعية، حيث ستكون هذه الهيئة الإطار المنظم لنشاط الفلاحين وضمان حقوقهم من خلال التكفل بعملية التعاقد مع مصانع التحويل والقيام بعملية تسويق الانتاج. وأضاف بن يمينة أن هذه التعاونية ستمكن من تنظيم نشاط حوالي 223 فلاح في شعبة الطماطم الصناعية بالولاية حيث سيتم زرع المساحات تماشيا وقدرات التحويل للمصانع المتعاقد معها تفاديا لكساد المنتوج ورميه على غرار ما حدث الموسم الفارط، آملا بأن لا تكون هذه الوضعية السلبية المسجلة وتكبد الفلاحين لخسائر سببا في تقلص المساحة المغروسة بهذه المادة. ومن المنتظر أن يتم تنظيم لقاء جهوي قريبا يجمع بين مديرية المصالح الفلاحية وجميع الفاعلين (فلاحون - محولون - ممولون) في هذه الشعبة التي تجمع بين نشاطي الفلاحة والصناعة التحويلية لتسليط الضوء على أهم العراقيل التي تواجه تطويرها وكذا تقديم الحلول التي تحول دون تكدس الانتاج وفساده. جدير بالذكر أن زراعة الطماطم الصناعية تتركز في إقليم ولاية الشلف بمنطقة أولاد بن عبد القادر وكذا مناطق أولاد فارسي الكريمية وواد الفضة عبر مساحة زراعية تقدّر بحوالي 1076 هكتار.