للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد

ارتفاع بأكثر من 10 بالمئة في 2017

من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 بالمئة في 2017 بعد زيادة قدرت ب7 بالمئة خلال السداسي الأول من نفس السنة، حسبما علم من رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار. وحسب بنك الجزائر، فان هذه القروض ارتفعت ب3ر15 بالمئة في 2016 وب6ر16 بالمئة في 2015. وقال جبار أن دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ في نهاية 2017، سيسمح بضخ السيولة لتمويل برامج التجهيز مما سيسمح بتسجيل تحسن في السيولة البنكية وكذا الابقاء على وتيرة نمو القروض الموجهة للاقتصاد. وذكر ذات المسؤول بان 75 بالمئة من القروض البنكية الممنوحة هي قروض طويلة ومتوسطة المدى وهي موجهة لتمويل الاستثمارات. وبالرغم من تقلص الموارد البنكية بسبب العجز المسجل في المدفوعات الخارجية، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها خلال السداسي الاول من 2017 بوتيرة نمو قدرت ب7 بالمئة مقابل 4ر6 بالمئة في السداسي الاول من 2016 و2ر2 بالمئة خلال السداسي الثاني من نفس السنة. وأدت الوتيرة التي شهدتها القروض في ظل تقلص الموارد البنكية الى لجوء العديد من البنوك الى اعادة التمويل لدى بنك الجزائر خلال السداسي الثاني من 2017. تجدر الاشارة الى ان حصة القروض الممنوحة للقطاع العمومي انتقلت مما يقارب 50 بالمئة في نهاية 2016 الى 2ر49 بالمئة في نهاية جوان 2017، في حين انتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص من 50 بالمئة الى 78ر50 بالمئة من بينها 04ر7 بالمئة موجهة للأسر. وإلى غاية نهاية 2016، بلغ جاري القروض البنكية 8 الاف مليار دج.