استثمار: ارتفاع بنسبة 7 % من القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني بين يناير و يونيو 2017

شهدت القروض الممنوحة من قبل البنوك للاقتصاد الوطني بخصوص الاستثمار ارتفاعا بنسبة 7 % بين يناير و يونيو 2017، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد بوعلام جبار، في تصريح ل وأج.
و قال السيد جبار أنه "بالرغم من استمرار الصدمة المالية الخارجية التي ترتب عنها تقلص السيولة، إلا أن البنوك تواصل حشد القروض قصد تمويل الاقتصاد عموما و الاستثمار المنتج الخاص و العام خاصة و كذا الأجهزة المدعمة.
و أوضح رئيس جمعية البنوك على هامش مراسم توقيع اتفاقية إعادة معالجة الديون و كذا ربح الصرف الاحتياطي المؤهل للنجاعة الناشئة عن القروض الممنوحة لمرقي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لشهر مارس 2011 السابق، أن "مختلف الوسائل الموضوعة لهذا الغرض (القرض و الإيجار المالي و رأسمال الاستثمار) شهدت نموا بنسبة 7 % بين يناير و يونيو 2017".
و حسب السيد جبار، فإن هذا يفسر "انخفاض السيولة على مستوى البنوك بفعل وجود نسبة استهلاك كبيرة للقروض التي منحت خلال السنوات السابقة. و حاليا، تلجأ بعض البنوك إلى إعادة التمويل من بنك الجزائر الذي يعتبر وسيلة سياسية نقدية عادية لضبط السيولة و ضخ السيولة في السوق قصد السماح بإبقاء نسبة نمو جيد للاقتصاد الوطني".
و أبرز السيد جبار أن "قروض الاستثمار تمثل نسبة 75 بالمائة من القروض الممنوحة للاقتصاد (50 % للقطاع العام و 50 % للقطاع الخاص)، مضيفا أن "هذه القروض تبقى سليمة على العموم لأن حصة الديون المصنفة لا تمثل سوى نسبة 10 بالمائة و هي بالفعل مجمعة منذ عدة عقود و مغطاة بضمانات و هي محل متابعة بخصوص التحصيل من قبل البنوك".
و أضاف رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن "البنوك لا تزال واعية بدورها الأساسي الذي يدينونه في مجال تمويل الاقتصاد الحقيقي. فخلال السنوات الأخيرة، سجلنا نسبة نمو جيدة للقروض التي تجاوزت في بعض السنوات 20 بالمائة.
كما بلغنا سنة 2014 نسبة 26 بالمائة من النمو".
و ذكر السيد جبار أنه "خلال سنتي 2015-2016ي تم تسجيل 16 و 18 بالمائة من نمو القروض على التواليي و بالرغم من استمرار الصدمة الخارجية، إلا أنه تم الإبقاء على هذه الوتيرة".
أما بخصوص كيفيات التمويل التي تقام حاليا، أشار ذات المسؤول بتمويل الاستثمار و القرض البنكي المباشر و الإيجار المالي و المساهمة من خلال أموال الاستثماري "غير أنهي يضيف السيد جبار، هناك ما نحن بصدد وضعه تدريجيا ألا و هو التمويل التساهمي".
و أوضح ذات المسؤول أن "التمويل التساهمي قائم على نسب الهامش و ليس على نسب الفوائد"، مضيفا أنه "في حال تحليل بنية القرض البنكي، نجد 75 % من القروض توجه للاستثمار على المديين القريب و المتوسطي و لكن 80 % إلى 90 % من 25 % من قروض الاستغلال على المدى القصير تدعم الاستثمار لأن الأمر يتعلق بتمويل المدخلات للمواد الأولية".