أحصت مصالح مديرية الطاقة بولاية قسنطينة، أكثر من 5 آلاف منزل غير مزود بالغاز الطبيعي عبر مختلف التجمعات السكنية المتواجدة عبر بلدياتها ال12، حسب ما كشفت عنه المديرة المحلية للقطاع، رقية بن تركي. وأوضحت ذات المسؤولة أنه تم في وقت سابق تنصيب لجنة تضم ممثلين عن كل من مديرية الطاقة وشركة توزيع الكهرباء والغاز والمجالس الشعبية البلدية، قام أعضاؤها بمعاينات ميدانية عبر جميع بلديات ولاية قسنطينة لمدة قاربت الستة أشهر أسفرت عن عملية إحصاء شاملة للتجمعات السكنية التي تفتقر لهذه المادة الحيوية. وبعد أن ذكرت بالأوامر التي أصدرها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد السميع سعيدون بتخصيص جزء من ميزانية الولاية للتكفل بعمليات ربط عديد السكنات التي لم تستفد بعد من مزايا الغاز الطبيعي، أضافت ذات المسؤولة بأن الإجراءات جارية لمباشرة هذه الأشغال التي ستعطى فيها الأولوية للسكنات الريفية المتجمعة. وعرجت ذات المسؤولة للحديث عن التدابير الاستباقية المتخذة من طرف مصالحها بمناسبة حلول موسم الشتاء لتفادي أي اضطرابات في توزيع مواد الطاقة، حيث ذكرت بالاجتماع الذي جمع مصالح مديرية الطاقة بممثلي كل من مؤسسة نفطال والمجالس الشعبية البلدية ال12 والذي أسفر -حسبها- عن اتخاذ جملة من القرارات أهمها تحديد الأماكن التي لا تتوفر على نقاط لبيع هذه المواد وتعيين أشخاص ممثلين لسكان تلك المناطق للقيام بمهمة التواصل مع شركة نفطال لضمان التزود، وذلك في إطار المسعى الرامي لتقريب هذه المواد من المواطنين قدر الإمكان. واستنادا لمديرة الطاقة، فبالتنسيق مع مصالح نفطال سيتم أيضا القيام بعمليات بيع مباشر لقارورات غاز البوتان عبر الشاحنات التابعة لهذه المؤسسة عبر المناطق التي لا تتوفر على نقاط بيع. كما أضافت أنه بغية تفادي ندرة محتملة في التموين خلال فترات الاضطرابات الجوية، فقد تم الاتفاق أيضا على ضرورة تكوين مخزون يومي من قارورات غاز البوتان لدى نقاط البيع لتفادي أي انقطاع للتزود بهذه المادة الحيوية خلال الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية ويصعب خلالها تنقل شاحنات نفطال إلى تلك المناطق. وذكرت بن تركي بأنه تم استكمال جميع برامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 عبر ولاية قسنطينة، مما سمح بالرفع من معدل التغطية بهذه الطاقة حاليا إلى 91 بالمائة.
