توسيع قائمة المتعاملين في مجال التركيب بدأت بوادر حلحلة أزمة السيارات في السوق الوطنية تلوح في سماء العام الجديد 2018، بحيث توقع مراقبون أن تعود اسعار المركبات التي وصلت لمستويات قياسية خلال السنوات الاخيرة إلى نصابها قريبا، وجاءت هذه التوقعات مدفوعة بثنائية تراجع الطلب مع ركود حركتي البيع والشراء بالنسبة للسيارات المستعملة، وكذلك إعلان الحكومة عن ايقاف الاستيراد مع امكانية توسيع قائمة العلامات المركبة في الجزائر. وتوقع متعاملون وفاعلون في مجال المركبات بالجزائر انخفاض أسعار السيارات بما يصل إلى 20 بالمائة خلال سنة 2018، بناء على الإجراءات الأخيرة التي تبنتها الحكومة وكشف عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى. وفي السياق، قال صاحب مصنع إيفيكو للشاحنات، محمد بايري، إن الاكتفاء ب5 مصانع بعلامات مختلفة، قرار إيجابي ومن شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق وضبط أسعار المركبات التي ستستقر بداية من سنة 2018، خاصة أن هذه المصانع ستنتج أزيد من 400 ألف وحدة في حين سيتم فتح الباب أمام الاستيراد في حال احتاجت السوق الوطنية مزيدا من السيارات من خلال الترخيص باستيراد كوطة واحدة، على حد تعبيره. بالمقابل، رصد سماسرة مع نهاية سنة 2017 وبداية السنة الجديدة ركودا غير مسبوق في حركتي البيع والشراء باسواق السيارات المستعملة عبر الوطن، وأرجعه هؤلاء إلى عدم استقرار السوق بفعل التدابير الحكومية الجديدة التي دفعت العديد من الجزائريين إلى تاجيل شراء مركبات لغاية اتضاح منحى الاسعار من جهة، ومن جهة اخرى قال آخرون إن سبب الركود هو الزيادات الجديدة في اسعار الوقود مع بداية العام الجديد والتي تكون قد دفعت العديد من المواطنين للعدول عن فكرة شراء سيارات في الوقت الحالي سيما وأن الفترة الحالية تشهد كذلك ادخار كثيرين لأموالهم من اجل تسديد الاشطر المتبقية في قيمة مختلف الصيغ السكنية، الامر الذي دفع بحسبهم لتراجع الطلب وهو عامل مهم لتراجع الاسعار في المستقبل القريب. وسبق أن حسم الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ملف مصانع السيارات خلال تدشينه معرض المنتوج المحلي حينما قال: هناك 5 مصانع للسيارات و5 أخرى للشاحنات وفقط ، لكن مصادر متطابقة تحدثت بعد ذلك عن امكانية توسيع القائمة بعد تاجيل الحكومة لتطبيق حصر نشاط تركيب السيارات على عشرة متعاملين.
