هل ستعود أزمة الحليب للواجهة..؟

لا تزال أزمة التزود بالحليب تثير الجدل بالجزائر، حيث يعود الحديث عنه بين الفينة و الأخرى، و بالرغم من الوعود التي تقدمها الجهات المعنية بحل الأزمة واستئصالها من جذورها، إلا أن الإشكال لا يزال قائما. وينتظر أن يعرف التزود ب " حليب الأكياس المدعم" ندرة خلال الأيام القادمة، وفقا لما ذكره موقع " سبق برس"، بالرغم من عودة التموين إلى حالته الطبيعية، وكشف مسؤول التوزيع بملبنة بئر خادم، أمين بلور- حسب ذات المصدر-، أن سبب رجوع أزمة الحليب المدعم هو عدم إلتزام الديوان الوطني للحليب بكمية بودرة الحليب المخصص لكل الملبنات العمومية منها والخاصة والتي تم تقليصها نهاية الأسبوع الفارط ليعود الإنتاج إلى 420 ألف لتر حليب يومية بعد أن كان 520 ألف لتر في اليوم منقوص ب 120 ألف لتر مما سيولد أزمة في خلال أيام، مشيرا :"تزويد المقاهي بالحليب هو من تسبب في الأزمة هو حجة واهية لأن المقاهي لم تغير من الحصص التي تنالها في الأيام العادية". ومن جانبه أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي أسباب أزمة الحليب إلى خلل في النصوص التشريعية والمؤسسات التنظيمية والأجهزة الرقابية، والغياب الشبه الكلي لنظام التتبع، ضف إلى غياب الحوار بين الأطراف المتداخلة في شعبة الحليب أهمها الملبنات الخاصة ووزارتي الفلاحة والتجارة واستغلال بودرة الحليب لأغراض أخرى صناعية كصناعة مشتقات الحليب، مؤكدا أن ضعف هامش الربح دفع الكثير من التجار إلى التخلي عن بيع حليب الأكياس المدعم والتوجه نحو أنواع أخرى، فيما رفع البعض الآخر السعر إلى 30 و35 دينارا، مؤكدا أن بيع الحليب المدعم تتم بطريقة فوضوية. وأوضح مصطفى زبدي أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الحليب هي اجتماع كافة الأطراف على طاولة الحوار وبحث أسباب التي تؤدي كل مرة إلى عودة الأزمة من جديد والتي أرهقت المواطن البسط حسبه.