قررت مقدونيا تنظيم استفتاء عام على اختيار تسمية جديدة لها وحسم الجدل مع اليونان، التي ما انفكت تطالب مقدونيا بتغيير اسمها تفاديا للخلط بينها ومقدونيا الإغريق اليونانية. وقال رئيس وزراء مقدونيا، زوران زايف، إن التحضير للاستفتاء مستمر بشفافية بهدف العثور على حل يحظى بالإجماع الشعبي ويقره المواطنون. ومن المعروف أن مقدونيا دخلت في جدل طويل حول اسمها مع اليونان المجاورة منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة عام 1991، وتصر اليونان على أن مقدونيا هي اسم لإقليم داخل أراضيها وتطالب جارتها بتغيير تسمية دولتها كي لا يحدث خلط بين المنطقتين المتجاورتين. وتعارض اليونان انضمام مقدونيا بتسميها الحالية إلى الاتحاد الأوروبي والناتو وترفض أثينا كذلك التسمية التي انضمت فيها جارتها إلى الأممالمتحدة في عام 1993، بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. واضطرت مقدونيا للبحث عن حل يرضي اليونانيين لأنها تعتبر دخول الناتو والتقارب مع الاتحاد الأوروبي الهدف الرئيس لسياستها الخارجية. وتجري المفاوضات بين الجانبين حول التسمية بوساطة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، ماثيو نيميتز. ويقول رئيس وزراء مقدونيا، إن أي اتفاق مع أثينا حول الموضوع يجب أن يترسخ عبر استفتاء شعبي في بلاده هذا العام. ولم يتم الإعلان رسميا التسميات المحتملة الجديدة لمقدونيا ولكن وسائل الإعلام نقلت عن مصادر مطلعة، إنه يجري النظر في خمسة خيارات هي: جمهورية مقدونيا الجديدة، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية مقدونيا العليا، جمهورية مقدونيا فاردار، وجمهورية مقدونيا سكوبي.
